كتب – محمود كمال

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصعيدا جديدا في سياسته التجارية، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين، ضمن خطة أوسع لدعم قطاع التصنيع الأميركي.

ولكن بكين لم تتأخر في الرد معلنة إجراءات انتقامية تضمنت فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية في خطوة تزيد التوتر بين القوتين الاقتصاديتين.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، اعتبر ترمب أن الصين ارتكبت خطأً فادحا بردها على الرسوم الجديدة مؤكدًا أن بكين أصيبت بالذعر.

ولم يتوقف التصعيد عند فرض الرسوم، بل امتد إلى الساحة القانونية حيث قدمت الصين شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن قرارات واشنطن تنتهك قواعد المنظمة بشكل صارخ.

وأكدت أمانة المنظمة تلقيها طلبا من الصين لإجراء مشاورات، وهي الخطوة الأولى في عملية تسوية النزاعات.

وإذا لم يتم التوصل إلى حل خلال 60 يوما، يحق للصين إحالة القضية إلى جهاز تسوية المنازعات لاتخاذ قرار نهائي.

تداعيات اقتصادية خطيرة

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس للأسواق العالمية، حيث أثارت الحرب التجارية المستمرة مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، خاصة مع تأثيرها على أسعار النفط والتضخم.

وفي ظل استمرار النهج التصعيدي يترقب المستثمرون تداعيات هذه الإجراءات على الاقتصاد الأميركي والصيني وسط تساؤلات حول مدى قدرة الطرفين على احتواء الأزمة قبل أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.