في عالم لا تهدأ فيه حركة البناء، تظل أسعار الأسمنت بمثابة مؤشر حيوي ينبض بنبض السوق العقاري، ويعكس مدى استقراره أو اضطرابه، وبين طموحات المقاولين وتطلعات المستثمرين، تقف طن الأسمنت اليوم عند عتبة جديدة تُثير التساؤلات: هل هو ثبات استقرار أم مقدمة لموجة ارتفاعات مقبلة؟.

 في هذا السياق، نستعرض تطورات أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية، وما تحمله الأرقام من إشارات لمستقبل هذا القطاع الحيوي.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر 

سجّلت أسواق مواد البناء المحلية اليوم السبت، الموافق 14 يونيو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت، وذلك عقب موجة ارتفاعات محدودة تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن، وفقًا لما أكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وبحسب بيانات السوق، استقر متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع عند نحو 3820 جنيهًا، بينما بلغ سعر الطن للمستهلك قرابة 4000 جنيه، وهذا الاستقرار يُعزى إلى وفرة المعروض من الأسمنت في الأسواق، الأمر الذي ساهم في كبح جماح أي زيادات إضافية حتى الآن.

ورغم الزيادة الأخيرة، لم تُسجّل الأسواق ارتباكًا كبيرًا في حركة التداول، وذلك نتيجة استقرار الإمدادات وتنوع الشركات المنتجة، ويظل الأسمنت عنصرًا لا غنى عنه في المشروعات العمرانية والمقاولات، مما يجعله تحت المراقبة الدائمة من جانب المهتمين بالسوق العقاري.

على الصعيد التصديري، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في صادرات مصر من الأسمنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ قفزت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 14%. كما حققت الصادرات 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور فقط من عام 2024 بنسبة نمو إضافية بلغت 12%.

ويُشار إلى أن الأسمنت المصري يصل حاليًا إلى أسواق 95 دولة حول العالم، مع احتلال الدول الإفريقية صدارة قائمة الدول المستوردة، بحسب ما كشفه المجلس التصديري لمواد البناء.

في السياق ذاته، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع في حجم إنتاج الأسمنت، ليصل إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها نحو 2.1 مليون طن.

توقعات استمرار الاستقرار السعري على المدى القريب

هذا الأداء القوي للصادرات والإنتاج يعكس قدرة السوق المصري على تلبية الاحتياجات المحلية والدولية، مع تعزيز وضعه التنافسي في الأسواق الخارجية، ما يدعم توقعات استمرار الاستقرار السعري على المدى القريب، مع احتمالية ارتفاع طفيف في حال زيادة الطلب أو ارتفاع تكلفة الإنتاج.