أكد مجلس الوزراء المصري أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يُشكل نقطة انطلاق استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطوة رئيسية نحو إنشاء شبكة عربية موحدة للكهرباء، ويُسهم في تعزيز موثوقية الشبكات، وتقليل مخاطر الانقطاعات، وحماية الدول المترابطة من الإطفاء الكلي أو الجزئي، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية وتبادل الخبرات الفنية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي- المصري بلغت 76.9% حتى مايو الماضي، إذ يمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة عبر تبوك في السعودية، بقدرة تبادل تصل إلى 1,500 ميغاوات في المرحلة الأولى، و3,000 ميغاوات في المرحلة الثانية، يُعد هذا المشروع، الذي وُقّعت عقوده في أكتوبر 2021، ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكات في المنطقة.

وسلط المركز الإعلامي الضوء على الطفرة التي حققتها مصر في قطاع الطاقة، إذ ارتفعت القدرات الاسمية بنسبة 86.6% خلال عقد من الزمن، من 32 ألف ميغاوات عام 2013/2014 إلى 59.7 ألف ميغاوات عام 2023/2024. وتجاوزت هذه الزيادة نمو الحمل الأقصى (41%، من 26.1 ألف إلى 36.8 ألف ميغاوات)، مما حول العجز في الشبكة القومية إلى فائض يدعم تصدير الكهرباء، وسيُعزز هذا الإنجاز مكانة مصر محوراً إقليميّاً للطاقة، مدعوماً ببنية تحتية قوية واستثمارات محلية وأجنبية متزايدة.

ويُسهم الربط الكهربائي المصري-السعودي في تعزيز موثوقية الشبكات، تقليل مخاطر الانقطاعات، وحماية الدول المترابطة من الإطفاء الكلي أو الجزئي، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية وتبادل الخبرات الفنية، وأشادت الوكالة الدولية للطاقة بالمشروع، واصفة إياه بأنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، مما يتيح تبادل طاقة بقدرة 3,000 ميغاوات.

وشهدت مصر خلال العقد الماضي نهضة كبيرة في قطاع الطاقة، مدعومة بمشروعات قومية مثل محطات سيمنز في العاصمة الإدارية وبني سويف والبرلس (14.4 ألف ميغاوات)، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر المجمعات عالميّاً (1,465 ميغاوات)، ومزرعة رياح جبل الزيت (580 ميغاوات). هذه المشروعات عززت قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض، مما جعلها مركزاً جاذباً للاستثمارات في الطاقة المتجددة.

ويُعد مشروع الربط الكهربائي مع السعودية جزءاً من رؤية المملكة العربية السعودية ومصر لتكامل الشبكات الإقليمية، إذ ترتبط مصر بالفعل مع السودان (80 ميغاوات، مع خطط للوصول إلى 300 ميغاوات)، والأردن (550 ميغاوات، مع دراسات لرفعها إلى 2,000 ميغاوات)، وليبيا (بدراسات للوصول إلى 2,000 ميغاوات)، كما تعمل مصر على مشروعات ربط مع أوروبا، مثل خط مصر-قبرص-اليونان (2,000 ميغاوات) وخط مع اليونان (3,000 ميغاوات في المرحلة الأولى، و6,000 ميغاوات في الثانية). هذه المشروعات تُرسخ دور مصر بوابةً للربط الكهربائي الإقليمي والدولي.

وتلقى المشروع إشادات دولية، إذ أكد سفير السويد السابق في مصر أن الربط مع أوروبا سيُعزز اقتصاد مصر والقارة الأوروبية، بينما أشارت إدارة التجارة الدولية الأمريكية إلى جهود مصر في تنفيذ مشروعات ربط مع الأردن، السودان، ليبيا، والعراق عبر الأردن، إلى جانب السعودية واليونان وقبرص، وهي خطوات تدعم طموح مصر لتصبح مركزاً إقليميّاً للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها في الطاقة المتجددة.

وأبرز المركز الإعلامي للحكومة المصرية أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يُعد خطوة استراتيجية نحو شبكة عربية موحدة، إذ يمتد الخط من مدينة بدر إلى المدينة المنورة عبر تبوك، محققاً نسبة تنفيذ 76.9% حتى مايو 2025، يُتوقع أن يعزز المشروع استقرار الشبكات، ويقلل من التداعيات الناتجة عن الفصل الاضطراري، ويحقق مكاسب اقتصادية وفنية. كما أوضحت الإنفوجرافات أن مصر استطاعت تحويل عجز الطاقة إلى فائض بفضل زيادة القدرات الاسمية بنسبة 86.6%، مما يدعم خطط التصدير ويُعزز مكانتها الإقليمية.