أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، موافقتها على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام ذاته، وذلك عقب دراسة مستفيضة أجرتها اللجنة للتوزيعات والتقديرات الواردة بالمشروعات المقدمة.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، خلال استعراضه لتقرير اللجنة، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، غير أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مسار النمو وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

وأشار الفقي إلى أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات تبلغ 3.5% في ختام العام المالي الجاري، ما يتيح فرصة أكبر لتوفير موارد مالية تسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام. كما تسعى الحكومة، من خلال السياسات المالية المعتمدة، إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 1% من الناتج المحلي، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الضريبية والجمركية، يُسهم في تعظيم الموارد الذاتية وتحسين كفاءة التحصيل.

وأكد الفقي أن أحد أبرز أهداف السياسة المالية خلال السنوات المقبلة هو الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهو ما يستلزم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 5% و6% سنويًا، وهو هدف يتطلب بيئة اقتصادية مواتية وتعافي الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن الاستدامة المالية والنمو الشامل والمتوازن.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على استمرار الحكومة في دعمها الكامل لمبادرة "حياة كريمة"، لا سيما في المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة في قرى الريف المصري، مؤكدًا أن هذا المشروع يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية كونه أحد أهم أركان العدالة الاجتماعية والتنمية المتكاملة.

وأضاف أن مشروع الموازنة يعكس استمرار الحكومة في تقديم حوافز متنوعة على المستويات الضريبية والجمركية والعقارية لتحفيز مناخ الاستثمار، بما يهدف إلى رفع معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% خلال العام المالي الجديد، وهو ما يعكس إصرار الدولة على تنشيط الاقتصاد رغم التحديات.

وتطرق الفقي إلى جهود الدولة في تعظيم العوائد من أصول الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، مشيرًا إلى توجه حكومي لإدارة تلك الأصول بكفاءة عالية بهدف تعظيم موارد الدولة وتحقيق أعلى عائد ممكن منها، بما يدعم الإنفاق على أولويات التنمية.

وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت ولأول مرة في تطبيق الإطار المالي متوسط الأجل كمنهج جديد في تخطيط الموازنة العامة، وهو ما يسمح بتقدير احتياجات الدولة بشكل أكثر واقعية واستدامة، إلى جانب استمرار العمل بموازنة البرامج والأداء، وربطها بالأهداف التنموية والنتائج الفعلية، في خطوة تعزز من شفافية الإنفاق العام وجودته وتساهم في رفع كفاءة توجيه الموارد.