كتبت.. آلاء محمدي "خاص باليمن"

أعلنت اللجنة المنظمة لحملة "عتق رقبة شروق أحمد علي" عن إنجاز تاريخي بتحصيل كامل مبلغ الدية المطلوب، والبالغ 3 ملايين ريال سعودي، لينقذ حياة الشابة اليمنية شروق أحمد علي من تنفيذ حكم القصاص الذي كان مقررًا في المملكة العربية السعودية خلال أيام قليلة.

تفاصيل قضية شروق أحمد علي

تعود تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام إلى أربع سنوات مضت، عندما وجدت شروق أحمد علي الفتاة اليمنية البالغة من العمر 23 عامًا، نفسها في موقف لا تحسد عليه، فبعد تعرضها لاعتداء جسدي عنيف وفي سياق دفاعها المشروع عن نفسها، أصيب المعتدي بجراح أدت إلى وفاته.

ورغم الملابسات الإنسانية المعقدة التي أحاطت بالحادثة، صدر بحق شروق حكم بالقصاص، أو دفع دية تقدر بـ 3 ملايين ريال سعودي، مع تحديد تاريخ التنفيذ في 25 يونيو 2025، وهذا الحكم وضع شروق على حافة الهاوية، مهددًا مستقبلها وحياتها بأكملها.

عتق رقبة شروق أحمد علي

تولى الشيخ أبو أنس الصافي مهمة تنسيق الجهود وتنظيم حملة عتق رقبة شروق أحمد علي بحكمة واقتدار، وبفضل قيادته تمكنت الحملة من تحقيق هدفها النبيل في وقت قياسي، ومع إعلان اكتمال مبلغ الدية.

وصرح الشيخ الصافي قائلًا "نعلن عن رفع السيف عن رقبة الأخت شروق"، معبرًا عن بالغ تقديره لتفاعل الناس غير المسبوق وروح الإخاء التي وحدت اليمنيين في سبيل إنقاذ حياة إحدى بناتهم.

مناشدة شروق أحمد علي

لم تمر مناشدة شروق أحمد علي المؤثرة دون صدى في قلوب الكثيرين، ففي مقطع فيديو مؤثر، ظهرت شروق وهي تبكي بحرقة، وتوجه نداءً يائسًا قائلة "ماشي تبغى أعيش.. ما معي بعد الله إلا أنتم"، وهذه الكلمات الصادقة كانت كفيلة بإشعال شرارة حملة تضامن واسعة النطاق، تجاوزت الحدود الجغرافية، وجمعت أبناء قبائل يافع، سواء المقيمين داخل اليمن أو المنتشرين في أنحاء العالم، وسارع مجموعة من الشيوخ والوجهاء ورجال الأعمال والمغتربين، بالإضافة إلى حشد كبير من النشطاء والإعلاميين، للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة الإنسانية.

وتجاوزت قضية شروق كونها مجرد حادثة فردية، لتطرح تساؤلات عميقة حول قوانين الدفاع عن النفس، خاصة وأن الجريمة حدثت في سياق تعرضها لاعتداء واضح، عبر أحد المدافعين عن شروق عن استغرابه قائلًا "أي قانون هذا الذي يساوي بين الضحية والجاني؟ وهل كان سيحدث الأمر نفسه لو كان رجلًا هو الضحية؟"، وهذه التساؤلات تسلط الضوء على ضرورة مراجعة بعض الجوانب القانونية لضمان تحقيق العدالة الشاملة.