بيانات "مكتب الإحصاء الوطني" الصيني أظهرت اليوم الإثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة - باستثناء المساكن المدعومة من الدولة - انخفضت 0.22% مقارنة بأبريل، حين تراجعت 0.12%، أما أسعار المنازل القائمة فقد انخفضت 0.5%، وهو أشد تراجع يسجل خلال 8 أشهر.

تشير الأرقام إلى أن تأثير الحوافز التي أطلقت في سبتمبر الماضي بدأ يتلاشى. كما أن هدنة الرسوم الجمركية مع أمريكا لم تسهم كثيرا بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ إن تراجع الأسعار يضغط على أرباح الشركات ومداخيل الموظفين، وقد أدى ذلك إلى كبح الطلب على شراء المساكن، وهو ما يكافح صانعو السياسات لإحيائه.

توقعات باستمرار التراجع خلال 2025

محللو "يو بي إس جروب" كتبوا في مذكرة الأسبوع الماضي "نتوقع أن يستمر تراجع سوق العقارات في الصين خلال 2025، لكن بوتيرة أبطأ من تراجع 2024".

في استطلاع أجرته "يو بي إس" في أبريل شمل 2500 مشارك، تبين أن هناك توقعات مرتفعة باستمرار انخفاض أسعار العقارات، وحذر المحللون من أن ذلك سيواصل ردع المشترين المحتملين ويكبح النشاط في السوق خلال الفصول المقبلة.

في اجتماع لمجلس الدولة يوم الجمعة الماضي، تعهد رئيس الوزراء لي تشيانج باتخاذ إجراءات لوقف التراجع في سوق العقارات، بحسب ما نقلته "سي سي تي في" الرسمية، وكان القادة الصينيون قد أعلنوا لأول مرة عن هذا الهدف السياسي في سبتمبر الماضي، ما أعقبه إطلاق حزمة تحفيزية.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الإثنين، بأن الحكومة المركزية ستواصل تنسيق السياسات المالية والنقدية القائمة والجديدة.