أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، ونسبة العجز بها تقل، وأن معدل النمو بها يزيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026

وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات بقدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.

واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين في تراجع وأن المؤشرات في تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة في ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك ردا عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 في المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال بدراوي، أن 75% من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالي لابد من نغير هذه السياسات، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15% فقط.