بعد أكثر من ثماني سنوات من التعثّر والتأجيل، صدرت التشكيلات الدبلوماسية الشاملة لتعيد الانتظام إلى السلك الدبلوماسي اللبناني، في خطوة وُصفت بالمفصلية لكونها جاءت في توقيت حساس، وضمن رؤية إصلاحية واضحة قادها وزير الخارجية يوسف رجي، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.

وتميّزت التشكيلات بعدد من المؤشرات الإيجابية التي تُسجَّل للوزير، أبرزها تقليص عدد التعيينات من خارج ملاك الوزارة من 14 إلى 6 فقط، مقارنة بالتشكيلات السابقة، بما يعكس توجهاً حازماً لإعادة الاعتبار لأبناء السلك الدبلوماسي وحفظ حقوقهم في التقدم الوظيفي.

وقد تمّ تثبيت معظم السفراء من داخل الملاك في المواقع الأساسية، مع التأكيد على أن الاستعانة بخبرات خارجية كانت الاستثناء وليس القاعدة، ما شكّل انقلاباً هادئاً على ممارسات سابقة كانت تهمّش الكفاءات الداخلية لصالح الاعتبارات السياسية أو المحاصصة.

وفي خطوة تنسجم مع مبدأ احترام القانون، أعيد جميع السفراء الذين تجاوزت مدتهم القانونية في الخارج، ما يشير إلى التزام الوزير رجي بالضوابط الإدارية وعدم التساهل مع التمديد الاستثنائي غير المبرر.

كما سعت التشكيلات إلى ضخّ دمٍ جديد في السفارات اللبنانية، استعدادًا لمواكبة التحولات المرتقبة في السياسة الخارجية، في ظلّ عهد رئاسي وحكومة جديدة يفترض أن ينطلقا بدينامية مغايرة، ويحتاجان إلى حضور دبلوماسي فعّال يعكس صورة لبنان المستعدة للانخراط مجددًا في محيطه والعالم.

اللافت أيضاً أن المسودة الأولية للتشكيلات أعدّها الوزير شخصياً، بعيداً عن أي تدخل سياسي مباشر. ورغم الأخذ ببعض الملاحظات، رفض رجي ما لم يقتنع به، في موقف يعكس استقلالية القرار وشجاعة الموقف.

الرسالة التي أراد رجي إيصالها للسفراء الجدد كانت واضحة: لبنان يدخل مرحلة جديدة، وعليكم أن تواكبوها بكل مسؤولية ومهنية. فالتشكيلات الأخيرة لا تعبّر فقط عن توزيع إداري للمراكز، بل هي محاولة جدّية لتكريس سلك دبلوماسي بعيد عن الزبائنية، وأقرب إلى معايير الخدمة العامة والكفاءة.