أثار طرح النائب وليد البعريني عبر منصة "إكس" انضمام لبنان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) نقاشاً سياسياً لافتاً، خصوصاً في ظل الوضع الإقليمي المتوتر والحرب الدائرة في الجنوب.

البعريني دعا الدولة اللبنانية إلى "اتخاذ موقف جريء" والتقدّم بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي "حرصاً على حماية لبنان لا الدخول في سياسة الأحلاف"، كما قال، مشيراً إلى أن "محور الممانعة انهار أسرع من المتوقع، آن للبنان أن يعيد تحديد موقعه في المنظومة الجديدة".

وعدّد في سلسلة تغريداته بعض ما يعتبره "حسنات" لهذه الخطوة، أبرزها حماية لبنان من الهجمات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية، انطلاقاً من مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من ميثاق الناتو، حيث يُعدّ أي اعتداء على دولة عضو اعتداءً على الحلف بأكمله.

وفي هذا السياق، طرحت "النهار" سؤالاً على عدد من النواب عن هذا المقترح، فأتت الإجابات متباينة في مقاربتها للموضوع.

النائب بلال الحشيمي علّق ممازحاً: "وليد خايف، بس خلينا نفكر بحالنا بالأول قبل ما نطّلع لبرا". وشدد على ضرورة أن يبدأ لبنان بمعالجة أزماته الداخلية أولاً، معتبراً أن الاستعانة بالخارج لن تكون مجدية ما لم يُرتب الداخل.

أما النائب عبد الرحمن البزري، فذكّر بأن لبنان أقرّ مبدأ الحياد، وهو لا ينتمي إلى أي محور. واعتبر أن الأولوية اليوم هي الاستقرار الداخلي الذي يتطلب علاقات جيدة مع المحيط العربي والدول الصديقة. ولفت إلى أن التجارب السابقة مع الأحلاف الدولية لم تكن إيجابية، بل أدّت إلى انقسامات داخلية.

من جهته، رأى النائب بلال عبد الله أن زميله البعريني "مبادر" بطبعه، وأن الطرح يستحق النقاش، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية الكبيرة. لكنه أشار إلى أن لبنان اليوم جزء من الجامعة العربية، وأي اقتراح بهذا الحجم يجب أن يُطرح ضمن الإجماع العربي، لا في شكل منفرد. واعتبر أن ما يفيد لبنان حالياً على المستويين الاقتصادي والسياسي هو البقاء ضمن المنظومة العربية.

أما على المستوى الإجرائي، فدخول أي دولة حلف الناتو يمرّ عبر مسار طويل ومعقد. يتطلب الأمر أولاً توافقاً سياسياً داخلياً حول القرار، ثم تقديم طلب رسمي يُعرض على جميع الدول الأعضاء في الحلف، ويجب أن يحظى هذا الطلب بإجماع كامل. إضافة إلى ذلك، يُشترط أن تكون الدولة المتقدمة مرّت بسلسلة من الإصلاحات السياسية والعسكرية، مثل تعزيز الحكم المدني، وشفافية المؤسسات، وسيطرة السلطة السياسية على القرار العسكري، والتوافق مع المعايير العسكرية للناتو. في حالة لبنان، تبدو هذه الشروط بعيدة المنال حالياً، نظراً إلى انقسام القرار السياسي، وضعف سيطرة الدولة على أراضيها، وعدم وجود سياسة دفاعية وطنية جامعة.

في ظل هذه المعطيات، يبقى مقترح الانضمام إلى الناتو موضع نقاش نظري أكثر منه خياراً عملياً قابلاً للتطبيق في المدى المنظور.