توسّعت رقعة التوتر في الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق، بعد التصعيد العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى تراجع جزئي لملف غزة عن صدارة الاهتمام الإعلامي والدبلوماسي الدولي، بعدما كان العنوان الأبرز للصراع في المنطقة طيلة الفترة الماضية.

ويرى محللون سياسيون أن لهذا التصعيد الخطير بين اسرائيل وايران انعكاسات عميقة على الوضع في قطاع غزة، سواء من ناحية تراجع قدرات إيران الاقتصادية والعسكرية ما يعني انحسار الدعم المقدم لحماس، أو من جهة انشغال إسرائيل بجبهة جديدة قد تدفعها لإعادة تقييم أولوياتها الميدانية، وربما تغيير موقفها من استمرار العمليات في القطاع.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن التغيّر الإقليمي قد يوفر فرصة حقيقية أمام الوسطاء للدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مستفيدين من انشغال اللاعبين الأساسيين بجبهات جديدة قد تُخفف من حدة التوتر في القطاع.

وتعد إيران الداعم العسكري الوحيد لحركة حماس وذلك بعد سقوط نظام بشار اسد وبالتالي فان اي ضربة موجعة لطهران ستحمل ارتدادات اقليمية ستشمل حماس وحزب الله والحوثيين.

في الداخل الغزّي، تواجه "حماس" تحديات غير مسبوقة، إذ تتصاعد الانتقادات حول أدائها، وسط شعور عام بالإحباط من طول أمد الحرب التي تجاوزت السنة والنصف، دون تحقيق اختراق سياسي أو ميداني ينهي المعاناة.

ويقول المحلل الفلسطيني حسن سوالمة إن "المناورات السياسية لا يجب أن تكون على حساب أرواح المدنيين ومستقبل القطاع"، مشيرًا إلى أن الشارع الغزي بات يركّز على مطلب جوهري: وقف الحرب بأي وسيلة ممكنة.

وتُطرح تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية حول مدى قدرة قيادة "حماس" الحالية على بلورة موقف موحّد يعكس تطلعات سكان غزة، ويُعيد الزخم إلى المسار التفاوضي. وبينما يتابع السكان الجولة تلو الأخرى من المفاوضات، تبقى الأنظار معلّقة على ما إذا كان هناك اختراق جدي سيحدث، أم أن حالة الانقسام ستواصل تعقيد فرص التهدئة.

ميدانيا، يبقى الواقع الإنساني في القطاع بالغ القسوة، حيث تُشير تقارير أممية وطبية إلى مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 110 آلاف، في وقت دُمّرت فيه نحو 90% من البنية التحتية. كما نزح قرابة مليوني شخص، ويواجه نصف مليون خطر المجاعة في ظل الحصار المستمر وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية.