غالباً ما يفاجأ الأفراد المطلوبين بقرار منعهم من السفر عند وصولهم إلى المطار، والذي يكون صادراً عن المكتب الفني للنائب العام كإجراء قانوني احترازي يرتبط بتورطهم في قضايا جنائية تتطلب مثل هذا الإجراء.

تشمل الحالات التي يمكن فيها إصدار قرار منع السفر عدداً من القضايا المحددة مثل : عدم أداء الخدمة العسكرية أو عدم الحصول على شهادة تفيد موقفه من التجنيد، وحيازة أدوية علاجية مدرجة ضمن أدوية المخدرات دون إذن طبي، وحيازة مبالغ مالية كبيرة دون إيضاح مصدرها.

يهدف إصدار قرار المنع من السفر إلى إبقاء الشخص المطلوب تحت إشراف النيابة العامة لضمان عدم هروبه من البلاد أثناء سير التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، كما يسهم في ضمان تنفيذ العقوبات المقررة إذا دعت الحاجة.

فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بمنع السفر، تحدد المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية الجهات المخولة بإصدار قرارات المنع من السفر أو إدراج الأسماء على قوائم ترقب الوصول. تشمل هذه الجهات النائب العام، قاضي التحقيق، هيئة الكسب غير المشروع، مساعدي وزير الداخلية للأمن الوطني، مصلحة الأمن العام، ورئيس هيئة

الرقابة الإدارية. وفقاً لهذه المادة، يحق لقاضي التحقيق إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في قضايا الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، لأسباب تستدعيها الضرورة لضمان سير التحقيقات وحسن تنفيذ الأحكام، ويكون القرار نافذاً لمدة أو لمدد لا تتجاوز سنتين.

يتيح القانون أيضًا للمستهدفين بقرار منع السفر التظلم من هذا القرار وفقًا للمادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. يمكن تقديم التظلم إلى المحكمة المختصة أو نفس القاضي الذي أصدر القرار، ويجب أن يكون التظلم مشفوعاً بأسباب واضحة وإلا يعتبر غير مقبول.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل