وذكر المعهد في دراسته - حسبما ذكر راديو "إل إف إم" الإخباري السويسري اليوم الثلاثاء - أنه بحصول سويسرا على المركز الأول على منصة التنافسية العالمية، بعد تقدمها مركزا واحدا مقارنة بالعام الماضي، تتفوق سويسرا على سنغافورة وهونج كونج.

وأضافت الدراسة أن الدنمارك والإمارات العربية المتحدة وتايوان وأيرلندا والسويد وقطر وهولندا جاءت في المراكز التالية، كما دخلت قطر قائمة العشرة الأوائل بفضل إصلاحات سوق العمل وبنيتها التحتية المالية المتينة، بينما تراجعت أيرلندا (المركز السابع) وهولندا (المركز العاشر) بعض الشيئ، لاسيما بسبب انخفاض الإنتاجية.

وأشارت الدراسة إلى "أن الدنمارك والسويد تحافظان على مكانتهما بفضل تميزهما في البنية التحتية والتماسك الاجتماعي، وتواجهان أيضا تكاليف تشغيلية عالية وقيودا على سوق العمل". 

من جهتها، تحتل ألمانيا المرتبة التاسعة عشرة، والنمسا في المرتبة السادسة والعشرين، بينما تحتل فرنسا وإيطاليا المرتبتين الثانية والعشرين والثالثة والأربعين على التوالي.

وتواصل الدول الآسيوية، بما فيها تايوان (المرتبة السادسة) وماليزيا (المرتبة الثالثة والعشرون) والفلبين (المرتبة الحادية والخمسون)، إحراز تقدم "بفضل استثماراتها في المستقبل الرقمي"، وفقا لنسخة عام 2025 من التقرير السنوي، الذي يستند إلى 170 مجموعة بيانات متاحة للجمهور حول العالم ومقابلات مع أكثر من 6 آلاف صانع قرار اقتصادي.

من ناحيته، أوضح مدير الأبحاث "أرتورو بريس" الأستاذ في المعهد الدولي للتطوير الإداري أن الدول ذات العملات القوية، مثل سويسرا، تتربع على عرش الدول المتقدمة، لأنها، خلافا للاعتقاد السائد، دليل على القوة".

ووفقا للدراسة، تعكس العملة القوية أساسيات اقتصادية متينة، مثل ثقة المستثمرين والحوكمة المستقرة ووجود شركات تصدير ذات قيمة مضافة عالية تتمتع بالمرونة في مواجهة ضغوط الأسعار.

كما ترى الدراسة أن المعايير التقليدية للتنافسية - استقرار الاقتصاد الكلي، وبيئة الأعمال المواتية والبنية التحتية عالية الجودة - لا تزال ضرورية، ولكنها لم تعد كافية".

يذكر أن تصنيفات التنافسية العالمية هي مؤشرات تقيس مدى قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد العالمي، تعتمد هذه التصنيفات على تقييم عوامل مختلفة مثل الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، والبنية التحتية، والتعليم، والابتكار.

والتصنيفات التنافسية العالمية تصدر بشكل دوري من قبل منظمات دولية مختلفة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل