ي،طعن المحكوم عليه على ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف، دفع المستأنف ضده بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن عليه استقلالاً مادة ٢١٢ مرافعات

وحيث إن الدفع بعدم جواز الاستئناف في غير محله ذلك أن قانون المرافعات قد جاء بحكم حاسم بما نصت عليه المادة ٢١٢ منه وهو عدم جواز الطعن على الاستقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى – أيا كان نوعها قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها باستثناء ما أردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة مؤكدة بذلك ،،،

و حرصه على عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفذ أولاهما كل سلطاتها في جميع ما هو معروض عليها من الطلبات ويلاحظ أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى فإن كانت مستقلة عن بعضها موضوعاً وسبباً وخصوماً فإن الحكم المنهي للخصومة في إحدها يقبل الطعن فيه على أساس الاستقلال ولو صدر قبل الفصل في الطلبات الأخرى .

(نقض ۱۹۸۷/۲/۱۸، طعن رقم 1137 لسنة 53 ق)

وإذا كان الثابت أن المدعى عليهما رفعا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المتضمن بيعهما له أطيان زراعية ولكون الأول منهما قاصراً وقت التعاقد فقد عدل طلباته إلى طلب الحكم بإبطال العقد فيما يتعلق بالقدر المبيع من المدعى عليه الأول مع إلزامه برد ما تسلمه من ثمن وبصحة ونفاذ البيع عن القدر المبيع من المدعى عليه الثاني وصادقه المدعى عليه الأول على البطلان،

ومن ثم يكون الطلبان في حقيقتهما دعويين مستقلتين تختلف كل منهما عن الأخرى خصوماً وموضوعاً وسبباً إذ يعتبر العقد سبب دعوى إثبات التعاقد والمدعى عليه الثاني وسبب دعوى البطلان هو نص القانون والمدعى عليه قيها هو المدعى عليه الأول وموضوع الطلب الأول هو إثبات صحة التعاقد وموضوع الطلب الثاني هو بطلان العقد الصادر من المدعى عليه الأول،،،،

ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 19/11/1990بإبطال عقد البيع بالنسبة للمدعى عليه الأول وإلزامه برد ما قبضه ومن ثم يكون قد أنهى الخصومة في شأن الطلب الموجه إليه ويجوز له أن يطعن عليه على استقلال بطريق الاستئناف ولا يغير من ذلك أنه أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها كلها ، وأنه فصل في دعوى مستقلة تختلف خصوماً وموضوعاً وسبباً عن الدعوى الأخرى التي لم يفصل فيها بعد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل