رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

النائب عبد المنعم إمام يرفض مشروع الموازنة العامة ويستنكر ضعف الإيرادات العامة للدولة 

وقال إمام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع الموازنة "نحن رجال تشريع وقانون اقرينا قانون تأمين الصحي الشامل الذي ينص على أن تدفع الهيئات الاقتصادية 2.5 في الألف مساهمة تكافلية في هذه المنظومة"، واستطرد "هيئة المجتمعات العمرانية تدفع مساهمة تكافلية60% من قيمة المبلغ الذيي يفترض دفعه".
واستنكر ضآلة الإيرادات العامة للدولة، واعتبرها تتعلق بالقدرة على الكفاءة في إدارة البلد، وقال "البلد في أزمة عندنا محيط إقليمي صعب محتاجين فيه تطور"، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تولى مهمته في 2018 ، واختتم "هذه حكومة لاتصلح أن تكون حكومة حرب".

رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق

و أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

رئيس مجلس النواب يحيل  مشروع القانون البديل لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للجان المختصة

*تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:*

• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.