كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن حجم الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم داخل العاصمة، مؤكدًا أن هناك نحو مليون و99 ألف وحدة، من بينها نسبة كبيرة تتقاضى إيجارات متدنية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعماري.

 40% من الوحدات بإيجارات تقل عن 50 جنيهًا

وأشار الدكتور صابر في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" إلى أن نحو 40% من هذه الوحدات لا تتجاوز قيمة الإيجار الشهري لها 50 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس وجود خلل كبير في منظومة العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يُحقق العدالة الاقتصادية، سواء من حيث استغلال الموارد العقارية أو تحقيق عائد مناسب للملاك.

 توازن بين التطوير وحقوق المواطن

قال نائب المحافظ إن الدولة تنظر إلى هذا الملف من زاويتين رئيسيتين:

عدم الإضرار بأي مواطن محدود الدخل يعيش في وحدة إيجار قديم منذ سنوات طويلة.

الحفاظ على الثروة العقارية التي تُهدر بسبب الإهمال وتدني العائد المادي، ما يُؤدي إلى انهيارات عمرانية في عدد من الأحياء العريقة.

وأكد:"الهدف من القانون الجديد هو تحقيق توازن كبير بين حقوق جميع الأطراف، وضمان أن يكون هناك عائد عادل للملاك، مع الحفاظ على حقوق الساكنين وعدم قطع أرزاق أحد".

 تطوير القاهرة لا يعني الإخلاء أو التهجير

في سياق متصل، أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن ملف تطوير القاهرة لا يعني بأي حال من الأحوال تهجير السكان أو "قطع أرزاقهم"، بل الهدف هو تأهيل العاصمة لتواكب المتغيرات المعمارية والحضرية، وفي نفس الوقت توفير بدائل عادلة ومناسبة لكل من يتأثر بأي خطة تطوير.

وأضاف:"كل قرار يتم اتخاذه يمر بمراحل دراسة فنية واجتماعية، لأننا لا نستهدف التضييق على الناس، بل تحسين جودة حياتهم والحفاظ على الهوية المعمارية للقاهرة".

 قانون الإيجار القديم.. إعادة ضبط للعلاقات القانونية والعمرانية

واختتم الدكتور صابر تصريحاته بالتأكيد على أن القانون المرتقب الخاص بالإيجارات القديمة لا يهدف إلى طرد السكان، بل هو إعادة ضبط العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بما يُحقق الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية، ويُشجع على ترميم العقارات القديمة بدلًا من تركها للانهيار أو الإغلاق.