ارتفعت معدلات البحث عن صحة مقتل احمدي نجاد رئيس ايران الأسبق ، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.. فما حقيقة مقتل احمدي نجاد ؟.

وتصدرت عبارات « احمدي نجاد ، أحمدي نجاد ، مقتل احمدي نجاد ، محمود أحمدي نجاد . احمد نجاد . . ايران . إيران . اسرائيل . التطورات الايرانيه الاسرائيليه ».

نفي مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد الأنباء المتداولة عن اغتياله في طهران، ووصفها بأنها شائعة ومحض كذب.

وقال المكتب في بيان مقتضب نقله موقع پارسینه الإخباري الإيراني إن "الشائعة التي انتشرت عبر الإنترنت باطلة ومحض كذب".

وأفاد تليفزيون أذربيجان بمقتل أحمدى نجاد بالرصاص في طهران، بحسب ما أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لنشرة إخبارية.

وشغل أحمدي نجاد منصب الرئيس لولايتين متتاليتين من العام 2005 إلى العام 2013، في حقبة شهدت توترات مع الغرب خصوصًا بشأن برنامج إيران النووي وتصريحاته النارية ضد إسرائيل.

دافع عن البرنامج النووي وتحدى خامنئي.. من هو أحمدي نجاد المرشح لرئاسة إيران؟

شعبية كبيرة لـ أحمدي نجاد

ويتمتع نجاد بشعبية كبيرة بين بعض فئات المجتمع، واستبعد مرتين في الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، وأكد مقربون منه أنه سيتجه لترشيح نفسه مرة أخرى.

حياته الشخصية

ولد نجاد في 28 أكتوبر 1956، في قرية آرادان قرب غرمسار، بإيران، لأب يعمل حدادًا، وهو الطفل الرابع من بين 7 أطفال، نشأ نجاد في طهران، حيث التحق عام 1976 بجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا لدراسة الهندسة المدنية.

يعتبره أنصاره، بسيطًا وأنه يحيا حياة متواضعة، وبعدما أصبح رئيسًا، أراد الاستمرار في سكنى منزل الأسرة المتواضع في طهران، إلا أن مستشاريه الأمنيين أجبروه على الرحيل.

بداياته السياسية

أثناء ثورة الخميني 1979 كان أحد القادة الطلابيين الذين نظموا المظاهرات، وبعد الثورة، مثل العديد من أقرانه، انضم إلى الحرس الثوري، وبالتوازي مع خدمته مع الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، واصل دراسته في الجامعية، وحصل في النهاية على درجة الدكتوراه في هندسة وتخطيط النقل.

كانت أولى مناصبه السياسية، تعيينه كحاكم لمقاطعتي ماكو وخوي في محافظة أذربيجان الغربية خلال الثمانينيات، وأصبح مستشارًا للحاكم العام لمحافظة كردستان لمدة عامين، وخلال دراسته للدكتوراه في طهران، عين حاكمًا عامًا لمحافظة أردبيل في عام 1993، حتى استبعده محمد خاتمي في عام 1997، فعاد أحمدي نجاد بعد ذلك إلى التدريس.

ساعد نجاد في تأسيس «تحالف بناة إيران» الذي روج لأجندة شعبوية وسعى إلى لتوحيد الفصائل المحافظة في البلاد، وفي مايو 2003، اختار المجلس أحمدي نجاد لمنصب عمدة مدينة طهران رغم أن نسبة المحافظين من تحالف بناة إيران في المجلس كانت 12% فقط، وبصفته عمدة طهران، كان لأحمدي نجاد الفضل في حل مشاكل المرور والحفاظ على انخفاض الأسعار.

فترته الرئاسية الأولى

وفي عام 2005 عندما أعلن أحمدي نجاد ترشحه لرئاسة إيران، لم يكن معروفا على مدى واسع رغم خدمته كرئيس لبلدية العاصمة، إلا أنه كان يعتبر إلى حد كبير دخيلًا على السياسة.

وأظهرت استطلاعات الرأي دعمًا ضئيلًا له قبل الجولة الأولى من الانتخابات، لكن من خلال حشد هائل من المؤيدين على مستوى البلاد وبدعم من المحافظين المتشددين، تمكن نجاد من الحصول على خمس الأصوات، الأمر الذي دفعه إلى الجولة الثانية من الاقتراع، حيث هزم بسهولة منافسه الأكثر اعتدالاً، الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.

وتم تنصيبه رئيسًا في 3 أغسطس من قبل المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، وكرئيس، قدم نجاد نفسه على أنه شعبوي، وركز في البداية على قضايا مثل الفقر والعدالة الاجتماعية.

واتسمت الأشهر الأولى له في منصبه بالتحديات الداخلية الناجمة عن التغيير الشامل للحرس في جميع المناصب الرئيسية، وعلى النقيض من سلفه ذو التوجه الإصلاحي محمد خاتمي، اتخذ أحمدي نجاد بشكل عام نهجاً أكثر تحفظاً على المستوى المحلي.

ففي عام 2005 منع محطات التلفزيون والإذاعة الحكومية من بث الموسيقى التي تعتبر "غير محتشمة"، على الرغم من أنه في ظل قيادته سُمح للنساء رمزياً للمرة الأولى منذ ذلك الحين.

وكان نجاد نشطاً للغاية في الشؤون الخارجية، حيث دافع بقوة عن البرنامج النووي الإيراني ضد الانتقادات الدولية، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان أسلوبه الصدامي عرضة في بعض الأحيان للانتقاد داخلياً أيضاً، وفي الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر 2006، خسر حلفاؤه الأرض أمام المعتدلين.

واستمرت جهود إيران النووية وسياسة أحمدي نجاد الخارجية الاستفزازية في تزكية الصراع مع تقدم فترة ولايته.

وفي أبريل 2007 أعلن أحمدي نجاد أن إيران بدأت في إنتاج الوقود النووي على نطاق صناعي، وتزايدت العقوبات الدولية التي كان المقصود منها معاقبة البلاد بسبب التعتيم واستمرار برنامجها النووي.

وفي مارس 2008، زار أحمدي نجاد العراق ليصبح أول زعيم إيراني يقوم بذلك منذ ثورة الخميني، وفي نوفمبر 2008، أعرب أحمدي نجاد عن تهنئته لباراك أوباما على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2008، وفي خطاب ألقاه في فبراير التالي، أعلن أحمدي نجاد أنه لن يعارض إجراء محادثات قائمة على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الداخلي، أثبتت السياسات الاقتصادية التي انتهجها أحمدي نجاد أيضاً كونها مصدراً لزيادة الاستقطاب.

وقد ساهمت القروض غير المكلفة والإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية وغيرها - إلى جانب دعم الوقود والمواد الغذائية وغيرها من البنود، بهدف تعزيز الدعم السياسي - في ارتفاع معدل التضخم الذي زاد بنحو 10% خلال فترة ولاية أحمدي نجاد الأولى، ليصل إلى ما يقرب من 25% في عام 2009.

وفي الوقت نفسه، جعلت العقوبات الدولية المفروضة على إيران ردًا على برنامجها النووي من الصعب جذب الاستثمار الأجنبي.

ونتيجة لذلك، لم يصبح الوضع الاقتصادي مجرد نقطة انتقاد، بل أصبح قضية مهمة في الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

الولاية الثانية

وفي 12 يونيو 2009 أعيد انتخابه على حساب منافسه مير حسين موسوي، لكن في أبريل 2011، تطورت المواجهة بين أحمدي نجاد وخامنئي بشأن إقالة أحمدي نجاد لوزير الاستخبارات، وهو حليف لخامنئي، ما أدى إلى صراع عام على السلطة بين أحمدي نجاد وخامنئي.

وسرعان ما ألغى خامنئي إقالة الوزير، مما دفع أحمدي نجاد إلى تسجيل استيائه من خلال رفض حضور اجتماعات مجلس الوزراء أو الحضور إلى مكتبه في القصر الرئاسي لمدة 11 يومًا.

وفي مايو، قام خامنئي مرة أخرى بعرقلة جهود أحمدي نجاد الرامية إلى تجميع السلطة، مما اضطره إلى التراجع بعد أن حاول تعيين نفسه وزيرًا للنفط بالوكالة، وسرعان ما وجد أحمدي نجاد نفسه يواجه مقاومة متزايدة وانتقادات من أنصار المرشد الأعلى المحافظين.

وأدى الأداء الضعيف لأنصاره في الانتخابات التشريعية في وقت لاحق إلى تعزيز التصور بأنه قد تم إضعافه إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة من ولايته، التي انتهت في أغسطس 2013، وخلفه حسن روحاني.

حياة ما بعد الرئاسة

وعلى الرغم من إعلان أحمدي نجاد أنه سيتقاعد من السياسة، فقد سجل في عام 2017 كمرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية رغم أن خامنئي قد نصحه في وقت سابق بعدم الترشح، قائلاً إن ذلك "ليس في مصلحته ومصلحة البلاد".

وبعد وقت قصير من تقديم أوراقه، تم استبعاد أحمدي نجاد من الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، كما تم استبعاده مرة أخرى في عام 2021 بعد تقديم الأوراق للترشح في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.