كتب .. مصطفى محمود

سجل معدل التضخم في بريطانيا تراجعًا طفيفًا خلال مايو الماضي، ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب غدًا الخميس.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.4% في مايو، مقارنة بـ3.5% في أبريل، وهو أعلى مستوى في 15 شهرًا. وجاءت القراءة الجديدة متماشية تقريبًا مع توقعات المحللين الذين رجحوا هبوط التضخم إلى 3.3%، وفقًا لوكالة "بلومبرغ".

ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الأسبوع الماضي عن انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% خلال أبريل، وهو ما فاق التوقعات، نتيجة زيادة الضرائب على الشركات وتراجع قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم تباطؤ التضخم، يرى خبراء اقتصاديون أن بنك إنجلترا سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 4.25%، في انتظار المزيد من المؤشرات حول قوة التعافي الاقتصادي.

كما أظهرت البيانات تباطؤ تضخم أسعار الخدمات – وهو مؤشر رئيسي في قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي – إلى 4.7% من 5.4% في أبريل، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، فيما أشار استطلاع لوكالة "رويترز" إلى توقعات بوصوله إلى 4.8%، ومن جهة أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار عقب صدور البيانات، وسط تفاؤل الأسواق بتراجع الضغوط التضخمية.

وفي تعليقها على الأرقام الجديدة، قالت وزيرة المالية في حكومة حزب العمال، ريتشل ريفز، إن "المهمة الأساسية للحكومة المقبلة هي تحسين أوضاع العاملين وزيادة دخولهم"، بينما حذرت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين للشؤون المالية، من استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%، معتبرة ذلك "مصدر قلق حقيقي للأسر البريطانية".

يُذكر أن بنك إنجلترا سيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة غدًا الخميس، وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لمسار السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة