وتأتي هذه الدورة في إطار الاستعدادات الجادة لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وقد أقيمت الدورة على مدار أربعة أيام متتالية من 15 إلى 18 يونيو الجاري، وشارك فيها كافة أعضاء النيابة الإدارية بالحضور الفعلي والافتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تأكيدًا على التزام الهيئة بتوفير التدريب المتكامل والمتطور لجميع المستشارين المشرفين على الانتخابات.

استُهلت فعاليات الدورة بكلمة ترحيبية ألقاها معالي المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أثنى على الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدًا أن الدورة تهدف إلى تزويد المستشارين بمجموعة من القواعد والإرشادات العملية التي تسهل عليهم أداء مهامهم الجوهرية، لضمان حسن سير عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية في أجواء يسودها النزاهة والشفافية وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقانونية.

وتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت قواعد تنظيم الإشراف على عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ، والتي قدمها نخبة من الخبراء القضائيين والإداريين، من بينهم المستشار هاني جاد الله، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتمثل هذه الدورة خطوة محورية ضمن جهود النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسات القضائية والإدارية التي تشرف على الانتخابات.

يأتي هذا التعاون المثمر بين النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات، وإدارات التفتيش القضائي والتدريب ووحدة التحول الرقمي، تأكيدًا على النهج المتكامل والشامل الذي تعتمد عليه الدولة في تطوير منظومة الإشراف القضائي الانتخابي، بما يخدم مسيرة الديمقراطية ويعزز من المشاركة السياسية الفعالة في مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل