يُعدّ مجلس الشيوخ الكرسي الرئاسي الرابع في لبنان، أو ما يُعرف بـ"السلطة الرابعة"، إلى جانب رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء. وهو مجلس يُعنى بالقضايا المصيرية في البلاد، ويُشكّل الغرفة الثانية من البرلمان اللبناني.

أُنشئ المجلس بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار/مايو 1926، قبل أن يتم إلغاؤه في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1927 بإيعاز من سلطات الانتداب الفرنسي، وقد ضُمّ أعضاؤه إلى مجلس النواب. عادت المطالبة بإحيائه إلى الواجهة مجددًا، وخصوصًا بعد اتفاق الطائف وصدور القانون الدستوري رقم 18 في 21 أيلول/سبتمبر 1990، الذي أقرّ إعادة إنشائه بموجب المادة 22 من الدستور، كأحد سبل الحدّ من الطائفية السياسية داخل مجلس النواب.

وبما أنه تمّت مناقشته أخيرًا في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، فحالُه كحال جميع الرئاسات اللبنانية الثلاث، يُتنازع على هذا الكرسي طائفيًا بين طائفتَي الروم الأرثوذكس والموحدين الدروز. فمن له حقّ الرئاسة؟

في هذا السياق، أجرت "النهار" مقابلات مع شخصيات من الطائفتين المعنيتين، لاستطلاع وجهات النظر حول هذا الموقع الحساس الذي لم يُنشأ بعد، ولكن يتصارَعون عليه كما لو أنه موجود.

يؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد صافي الذي شغل مناصب عدة في الحزب التقدمي الاشتراكي، أن رئاسة مجلس الشيوخ محسومة درزيًا منذ اتفاق الطائف، مستندًا إلى ما يعتبره تفاهمًا سياسيًا رعته السعودية ووافقت عليه سوريا في حينه. ويقول: "هذا الموقع لم يُحسم فقط بناءً على الحسابات الطائفية أو العددية، بل استنادًا إلى الدور التاريخي والسياسي للطائفة الدرزية في بناء الكيان اللبناني، منذ الإمارة المعنية والشهابية حتى الاستقلال".

في المقابل، يرى رئيس الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس بشارة غلام، أن الأرثوذكس لم يسعوا إلى إنشاء أحزاب خلال الحرب، وهذه "نقطة إيجابية"، لكنه يستدرك بالقول: "لو أسّسنا أحزابًا، لكنا نملك ربما نفوذاً سياسياً أكبر. نحن لا نرأس أي جهاز أمني في الدولة، وحتى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يُسند تقليديًا إلى الأرثوذكس، صلاحياته غير واضحة".

ويُضيف غلام: "من مبدأ المناصفة، وبما أن المسلمين يتولّون رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، فمن الطبيعي أن يتولى المسيحيون، إلى جانب رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الشيوخ. هذه ليست مسألة مطلب طائفي، بل توازن وطني حقيقي".

ويشير إلى أن الرئاسة الرابعة، في حال تفعيلها، "يجب أن تُناقش ضمن منطق الشراكة الفعلية والتوازن الدستوري، لا في سياق المحاصصة، خصوصاً أن الأرثوذكس لا يملكون اليوم موقعاً تنفيذياً فاعلاً يُعبّر عن حضورهم السياسي والإداري. وفي حال إنشاء هذا المجلس، من الطبيعي أن يكون نائب الرئيس درزياً، وهذا حق للطائفة الدرزية الكريمة".

ويؤكد صافي أن "الموضوع لا يتعلق بالمناصفة ولا بالترتيب العددي في لبنان، فلعبة الأعداد انتهت منذ زمن. لكن أحقية رئاسة الدروز لمجلس الشيوخ تأتي انطلاقاً من دورهم التاريخي في تأسيس الكيان اللبناني، ودورهم في الاستقرار السياسي الكبير في لبنان. وتوزيع الرئاسات وفق العرف لا يتم تبعا لقواعد العدد الطائفي لكل طائفة".

ويختم: "عندما يتم تشكيل لجنة الهيئة الوطنية، بحسب نص المادة 95 من الدستور، ستضع هذه اللجنة كل الآليات والإجراءات التي تهدف إلى إلغاء الطائفية السياسية. عندها سيفتح النقاش المتعلق بموضوع مجلس الشيوخ، وآمل أن يكون عقلانيًا وهادئاً".