أكّد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن معالجة قضية الإيجار القديم يجب أن تقوم على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون المساس بالتماسك المجتمعي أو تحميل ملايين الأسر أعباء تفوق قدرتهم، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد الذي ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا والتدرج بعدها مقبول ومعقول، إذا تم تطبيقه ضمن إطار اجتماعي عادل، يراعي ظروف المواطنين ويدرج زيادات الإيجار بشكل تدريجي يحقق العدالة للطرفين.

رئيس حزب الجيل: رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيه مقبول إذا تم في إطار اجتماعي عادل

وأضاف الشهابي خلال تصريحات لتحيا مصر أن نقطة الخلاف الجوهرية التي يرفضها حزب الجيل الديمقراطي بشكل قاطع هي النص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية بعد 7 سنوات، ولغير السكنى بعد 5 سنوات، معتبرًا أن هذا البند يحمل تداعيات اجتماعية غاية في الخطورة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الوطنية الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، محذرًا من أن تطبيق هذا الإجراء سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر، وتهديد مباشر لاستقرار المجتمع وتماسكه.

نحذر من كارثة إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وما يترتب عليه من تفكك مجتمعي

وشدّد رئيس حزب الجيل على أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة الإخلاء، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت الأجرة لمدد طويلة دون مراجعة، وبالتالي فإن إدراج الإخلاء ضمن مشروع القانون يُعد انحرافًا عن مضمون الحكم وتجاوزًا للدستور.

إصرار الحكومة على الإخلاء يخالف حكم المحكمة الدستورية ويصب في مصلحة من اشتروا عمارات وسط البلد والزمالك بأبخس الأثمان

وأكد الشهابي أن ما تطرحه الحكومة من تعديلات يبدو وكأنه يُلبّي مصالح فئة محددة من كبار رجال الأعمال، الذين استغلوا الواقع التشريعي غير العادل، فقاموا بشراء العمارات القديمة في مناطق وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي والمنيل بأثمان بخسة، بعد أن يأس أصحابها من تحقيق أي عائد يُذكر، مشيرًا إلى أن إصرار الحكومة على تمرير بند الإخلاء رغم مخالفته لحكم الدستورية يصب في مصلحة هؤلاء الأثرياء الجدد، ويوفر لهم مكاسب مالية ضخمة على حساب استقرار المجتمع، في حين أن هذه الأرباح لن تعود بأي فائدة على الملاك الأصليين أو ورثتهم، الذين خرجوا من المشهد منذ سنوات.

 نطالب بحوار مجتمعي حقيقي يضمن توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفظ أمن المجتمع واستقراره

وطالب الشهابي البرلمان والحكومة بالالتزام بروح القانون والدستور، وبمقتضيات السلم الاجتماعي، من خلال إعادة النظر في بنود الإخلاء، وتقديم حلول واقعية تضمن للملاك حقوقًا عادلة دون الإضرار بالأمن الاجتماعي، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي، يشارك فيه المستأجرون، وخبراء الدستور، وممثلو الأحزاب، لتحقيق توافق وطني على قانون منصف للجميع.

واختتم تصريحه بالتأكيد على موقف حزب الجيل الثابت بأن قضية الإيجار القديم ليست مسألة حسابات مالية فقط، بل قضية استقرار أسر، وأمن مجتمع، ووطن يحتاج إلى التماسك لا إلى التصدع.