يعقد مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة جلسة في السراي الكبير، لبحث نحو 15 بنداً على اللائحة.

وتتناول الجلسة مشروعات عدة أبرزها:

واستغربت مصادر متابعة ادارج  البند رقم 10 على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة المقبل. واكدت انه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقرّه لاعتبارات عدة اهمها انه لا يمكن لوزير الاتصالات أن يطبق القانون 431 حاليا بموجب عدة أحكام مبرمة صادرة عن مجلس شورى الدولة تعتبر القانون غير نافذ،  على خلفية عدم وجود هيئة ناظمة للاتصالات (TRA)، وكذلك لا وجود لشركة "ليبان تيليكوم".