بعد أيام من الترقب وشلل جزئي أصاب عددًا من الصناعات الثقيلة، تعود الحياة تدريجيًا إلى خطوط الإنتاج في مصر، حيث تبدأ الحكومة بضخ كميات من الغاز الطبيعي للمصانع في محاولة لتجاوز أزمة الإمدادات الأخيرة.

الكمية المقررة في هذه المرحلة ستبلغ نحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا

تستعد مصر لاستئناف توريد الغاز الطبيعي للمصانع الكبرى جزئيًا، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد توقف استمر لنحو ستة أيام نتيجة تراجع الإمدادات، وتشير التقديرات إلى أن الكمية المقررة في هذه المرحلة ستبلغ نحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا.

وضخ الغاز سيُخصص في المرحلة الأولى للمصانع التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة في عملياتها الإنتاجية، مثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، خاصة تلك المرتبطة بعقود تصدير ملزمة، في المقابل، لن تُزود المصانع التي أعلنت دخولها في فترات صيانة دورية بالغاز إلا بعد انتهاء تلك الأعمال.

ضخ الغاز سيُخصص في المرحلة الأولى للمصانع التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة في عملياتها الإنتاجية

وتعتمد خطة التوزيع الجديدة على التشغيل الجزئي، بحيث يقتصر تشغيل المصانع على خط إنتاج واحد فقط، حتى في المنشآت التي تمتلك أكثر من خط، وذلك بهدف ضمان استقرار التوزيع وحماية الشبكة من الضغط الزائد.

تأتي هذه الخطوة بعد تحسن نسبي في وفرة الغاز محليًا، إثر استقبال ثلاث شحنات من الغاز المسال عبر ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، محمولة على متن ناقلات تحمل أسماء "مينيرفا أمورغوس"، و"إس إم ألباتروس"، و"آركتيك فوييجر". 

ومن المتوقع أن تضيف هذه الشحنات قرابة 750 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكة القومية، مع ترجيحات بزيادة هذه الكمية إلى ما يفوق 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد الإمدادات من الخارج، بدأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في تلقي كميات متزايدة من الغاز الإسرائيلي عبر حقل "تمار"، حيث ارتفعت الكمية من 40 مليون إلى نحو 90 مليون قدم مكعب يوميًا.

انخفاض إنتاج الزيت الخام بنسبة 10%

ويُذكر أن مصر شهدت خلال النصف الأول من 2025 ارتفاعًا في الاستهلاك المحلي للغاز بنسبة 14%، في وقت تراجع فيه الإنتاج المحلي بنسبة 25% خلال عامين، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج الزيت الخام بنسبة 10%، ما يعكس الضغوط المتزايدة على شبكة الطاقة الوطنية.