كتب – محمود طلبة

أعرب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي، عن قلق بالغ تجاه الأسلوب الذي تتبعه السلطات الألمانية في التعامل مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمعارضة للحرب في قطاع غزة ولا سيما تلك التي شهدتها العاصمة برلين مؤخرًا.

وانتقد أوفلاهرتي ما وصفه بالقيود المفرطة المفروضة على حرية التجمع والتعبير، وذلك في رسالة رسمية وجّهها إلى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت.

وأشار أوفلاهرتي إلى ورود تقارير موثقة حول استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة الألمانية ضد المتظاهرين شملت في بعض الحالات قصّراً، وأسفرت عن إصابات متعددة.

وأبدى المفوض استياءه من المراقبة المكثفة التي تعرض لها المشاركون، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو من خلال ممارسات ميدانية خلال التظاهرات، بالإضافة إلى ما وصفه بالتفتيش التعسفي لبعض المتظاهرين.

تمييز على أساس اللغة والدين

وأعرب أوفلاهرتي وهو إيرلندي الجنسية عن قلقه من الإجراءات التي رافقت بعض التظاهرات في برلين، بما في ذلك فرض قيود على استخدام اللغة العربية والرموز الثقافية، مشيرا إلى أنه منذ فبراير 2025، فرضت شروط تقضي باستخدام الألمانية أو الإنجليزية فقط في بعض الوقفات كما حدث في مظاهرة بتاريخ 15 مايو والتي حصرت في شكل وقفة ثابتة دون السماح بتنظيم مسيرة.

وذكر المسؤول الأوروبي الحكومة الألمانية بالتزاماتها الدولية، مشددا على أن حرية التعبير لا يجب أن تقيد فقط لأن الآراء المطروحة غير مريحة أو مثيرة للجدل.

وطالب برلين بالامتناع عن أي ممارسات تُميّز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم أو آرائهم أو أصولهم أو وضعهم كمهاجرين.

أحداث عنف متكررة

وشهدت التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في ألمانيا توترًا متصاعدًا خلال الأشهر الماضية، وخصوصًا في يوم النكبة الذي شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

وفي واقعة سابقة بشهر فبراير سمحت الشرطة بوقفة احتجاجية بشرط تحديد المكان واللغة، وهو ما أثار انتقادات واسعة آنذاك.