رفعت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك دعوى للطعن في قانون يُعنى بالإشراف على محتوى المنصات، أقرّته سلطات ولاية نيويورك، ويعتبره مالك المنصة التي كانت تحمل اسم "تويتر" أنّه ينتهك حرية التعبير.

في الدعوى المرفوعة الثلاثاء أمام المحكمة الفيديرالية في نيويورك، أشارت "إكس" إلى أنّ القانون الصادر في أواخر عام 2024، والذي يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن معلومات حسّاسة بشأن كيفيّة إشرافها على المحتوى، الذي ينطوي على الكراهية أو المتضمّن معلومات مضلّلة، ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأضافت "إكس" في الدعوى "إنّ الدولة تحاول بشكل غير مقبول إثارة جدل عام بشأن الإشراف على المحتوى بطريقة تضغط على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إكس، لكي تقيدّ بعض المحتوى المحميّ دستورياً أو تحدّ منه أو تمارس الرقابة عليه".

وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود الدعوى، معتبرة أنّ "إكس"تستغلّ مفهوم حرية التعبير خدمةً لمصالحها الخاصة، مع العلم أنّ القانون الذي أقرّته سلطات نيويورك لا يُلزم المنصات إلا برفع تقرير مرتين سنوياً بشأن الإجراءات المتّخذة لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت.

منذ استحواذه على تويتر في نهاية عام 2022، قرّر إيلون ماسك إلغاء سياسة الإشراف على المحتوى من الموقع الذي أعاد تسميته بـ"إكس".