كتب: يوسف حامد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أهمية التحرك في أسرع وقت ممكن للتمكن من عمل مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج، مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يشهدها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

مبادرة العدالة الاجتماعية

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وطاقم من الوزارة، إلى جانب وزير الصحة وعدد من المختصين، حيث تم عرض محاور المبادرة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير للأعوام 2025–2026، والذي يندرج ضمن جهود الاستجابة للأزمة والانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر، فور نجاح المساعي المبذولة لوقف التصعيد.

كما أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى ضرورة تفعيل الأدوات التنفيذية للمبادرة لضمان استجابة شاملة وفاعلة للفئات الأكثر تضرراً، وتوسيع نطاق التدخلات الإغاثية والتنموية في مختلف المحافظات.

واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية أبرز مكونات المبادرة، مشيرة إلى أن المحور الأول يركز على تطوير السجل الوطني الاجتماعي ورقمنته، بهدف توسيع قاعدة البيانات وضمان شمول الخدمات للفئات المهمشة، عبر إدماج أدوات رقمية حديثة، ومراجعة معايير الأهلية، وتعزيز الربط بين الخدمات والأنظمة الإلكترونية.