أوضح متعاملون ومحللون، أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يقدمون هذا الشهر خصماً أكبر وسط مساع لخفض المخزونات وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام.

تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل

ولفت ثلاثة متعاملين إلا أنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحن في يوليو، مقارنة بخصم عند حوالي 2.50 دولار في يونيو.

وفي ظل التقلبات الجيوسياسية وتغير موازين العرض والطلب العالمية، اتجهت الصين مؤخرًا إلى زيادة وارداتها من النفط الإيراني، مستغلة تراجع الطلب من قبل المصافي المستقلة وانخفاض أسعار الخام الإيراني مقارنةً بالأسعار العالمية.

وبحسب تقارير أسواق الطاقة، فقد استغلت المصافي الصينية الكبرى – وخاصة المملوكة للدولة – فترة الهدوء في نشاط المصافي المستقلة لشراء كميات أكبر من النفط الإيراني.

تباطؤ الطلب من المصافي الخاصة

تشير البيانات إلى أن بعض المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم "مصافي إبريق الشاي"، قد خفضت حجم استيرادها مؤخرًا بسبب ضعف الطلب المحلي على المنتجات النفطية، إضافة إلى قيود تنظيمية وبيئية جديدة فرضت على نشاطها. هذا التباطؤ منح الشركات الحكومية مساحة أوسع للتحرك، مما عزز من حجم التعاقدات مع الموردين الإيرانيين.

استمرار العقوبات وزيادة الخصومات

رغم استمرار العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني، فإن طهران واصلت تصدير كميات معتبرة من الخام إلى الصين عبر قنوات غير رسمية أو عبر وسطاء، وبشروط تجارية مرنة. وتلعب الخصومات الكبيرة على أسعار النفط دورًا حاسمًا في جعل الخام الإيراني جاذبًا للمشترين الصينيين، خاصة في ظل تقلب أسعار الطاقة عالميًا.

مصلحة مزدوجة
ويرى خبراء أن هذه الترتيبات تعود بالفائدة على الطرفين؛ فالصين تحصل على إمدادات مستقرة من الخام بأسعار تنافسية تدعم صناعتها، بينما تجد إيران متنفسًا لصادراتها النفطية رغم القيود المفروضة عليها، مما يساعدها على تحقيق إيرادات تمكّنها من دعم اقتصادها المتأزم.

تأثير محتمل على السوق
وقد يؤدي هذا التوجه إلى تأثيرات على سوق النفط العالمي، خاصة إذا ما تزايدت الكميات المتدفقة من النفط الإيراني إلى الصين على حساب موردين تقليديين، أو إذا ما أدى ذلك إلى ضغوط إضافية على الأسعار العالمية. كما أنه يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام بكين بالعقوبات الغربية ومدى قدرة السوق على ضبط التوازن بين العرض والطلب.

وتعكس هذه التطورات قدرة الصين على استخدام موقعها كمستهلك رئيسي للطاقة لتحقيق مكاسب استراتيجية، سواء عبر تنويع مصادر الإمداد أو عبر استغلال الفجوات الجيوسياسية للحصول على أسعار أفضل، في وقت لا تزال فيه أسواق النفط تترقب تأثيرات قرارات أوبك+ وتوجهات الفيدرالي الأميركي على الطلب العالمي.