كتب .. مصطفى محمود

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، الحكومة باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات المالية والسلعية اللازمة، في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تصعيد خطير، خاصةً في أعقاب الضربات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل المستجدات الجيوسياسية الإقليمية، بحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار محمد الشناوي.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بحالة التذبذب المتزايدة في الأسواق الدولية، وانعكاسات الأحداث الجارية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسعار الشحن والسلع الاستراتيجية، والتي تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاديات الناشئة ومنها مصر.

خفض الدين الخارجي

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع تفاصيل خطة الحكومة بشأن الإصدارات الدولية ضمن موازنة العام المالي 2024/2025، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدماً ملموساً في جهودها الرامية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، بمعدل يتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وفقاً للمؤشرات الأولية.

وأكد كجوك أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بضبط السياسات المالية، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز استقرار مؤشرات الدين العام، في وقت تشتد فيه الضغوط على الاقتصادات الناشئة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الدولية.

تعزيز الحماية الاجتماعية

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة جهود ضبط المالية العامة للدولة، عبر تبني سياسات رشيدة في إدارة الموازنة العامة، دون المساس بالمخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً في ظل احتمالات ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ووجه السيسي باستمرار العمل على تأمين احتياطيات البلاد من السلع الاستراتيجية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان توفرها في السوق المحلي بأسعار مناسبة، حفاظاً على الاستقرار المجتمعي والأمن الغذائي للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة والشحن العالمية، على خلفية الهجوم الأميركي على منشآت نووية إيرانية، وردود الفعل الإيرانية، وما تبعه من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك التلويح الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لنقل النفط والغاز.