أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً في 22 حزيران/يونيو الجاري، أعلنت فيه أن المملكة تتابع بـ"قلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة" والمتمثلة في "استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية"، مشددة "على المضامين الواردة في بيانها الصادر بتاريخ 13 / 6 / 2025 الذي أكدت فيه إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معربة عن "ضرورة بذل كل الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد".

هذا الموقف السعودي ليس الوحيد خليجياً تجاه التطورات العسكرية المتسارعة، فقد حثت دولة الإمارات العربية المتحدة على "ضرورة تغليب الديبلوماسية والحوار لحل الخلافات"، وذلك عبر "مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة"، مجددة "مطالبتها المجتمع الدولي بحشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة، تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات".

من جهته، اعتبر الأمين العام لـ"مجلس التعاون" جاسم البديوي أن "ما شهدته المنطقة من أحداث اليوم واستهداف مباشر للمنشآت النووية الإيرانية من  الولايات المتحدة ، سيزيد من حدة التوترات ويؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة"، فيما أعرب ناطق باسم الخارجية العمانية عن "بالغ القلق والاستنكار إزاء التصعيد الناجم عن القصف الجوي المباشر الذي شنته الولايات المتحدة على مواقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

مواقف دول مجلس التعاون الخليجي هذه، الهدف منها منع التصعيد العسكري، ووضع حد للمواجهات الدائرة بين إسرائيل وإيران، خصوصاً أن الدول الخليجية كافة، دانت صراحة الضربة العسكرية الإسرائيلية في بدايتها، وعملت هذه الدول على حث المجتمع الدولي على القيام بواجباته، وبذلت جهوداً معلنة وأخرى غير معلنة لكي تجنب منطقة الشرق الأوسط النتائج "الكارثية" للتصعيد العسكري المستمر.

إن دول الخليج العربي لديها سياسة واقعية مرنة، تجعلها لا تبقى حبيسة الماضي، خصوصاً أن هناك مساراً لبناء الثقة بدأ تدريجياً خطوة بخطوة بين السعودية وإيران، على إثر توقيع "اتفاق بكين" بين البلدين في آذار/مارس 2023، والذي أُرسي على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ما يميز الرياض وبقية العواصم الخليجية، أنها لا تحتكم إلى العواطف في سياساتها الخارجية، بل تبني ديبلوماسيتها على ما يحقق مصالحها الوطنية أولاً، والأمن الإقليمي ثانياً، والشراكة مع دول الجوار الإقليمي، ساعية لأن يكون الحوار الصريح والجاد هو السبيل إلى حل المشكلات.

هذه السياسات الواقعية سعت لتشكيل شبكة أمان، خصوصاً أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الآن، تمارس إسرائيل سياسات عدوانية وحرباً دموية تجاه قطاع غزة وترفض دعوات إيقاف الحرب، كما أنها تعمل على تقويض حل الدولتين، وهذا ما أشار إليه البيان الذي صدر في 17 من الشهر الجاري عن الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، إذ اعتبر أن "الوضع الراهن يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى أن نضاعف الجهود الداعية إلى احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام"، مشدداً على أهمية تحقيق "تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين".

إن الحكومة المتطرفة في إسرائيل ترفض "حل الدولتين"، وهي منتشية بما تعتبره نصراً ساحقاً على "الأعداء"، وهذا الشعور بالقوة المفرطة لدى بنيامين نتنياهو يدفعه إلى اتخاذ سياسات متعجرفة، يريد من خلالها ترسيخ أمر واقع تكون لتل أبيب فيه السيطرة التامة على الشرق الأوسط، بحيث تصبح سيدة المنطقة، وهو الأمر الذي سيؤدي لمزيد من التوترات والمواجهات!