جدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.  

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل