قررت محكمة جنح الإسكندرية، تأجيل جلسة محاكمة اثنين من أطباء الامتياز على خلفية وفاة الطفل "ي.ا.م" إلى جلسة 28 يوليو المقبل، مع ضم محاكمتهما إلى القضية رقم 1817 لسنة 2025 إداري سيدي جابر، التي تتناول مسؤولية عدد من مسؤولي اتحاد الكاراتيه عن الحادث، بعد اتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة الطفل نتيجة إهمال جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية والتنظيمية.

وترجع وقائع القضية إلى البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، تحت سن 18 عامًا، داخل نطاق قسم شرطة سيدي جابر، عندما لقي المجني عليه مصرعه نتيجة مضاعفات صحية وقعت أثناء مشاركته في فعاليات البطولة، وسط اتهامات لمسؤولين بالإهمال والتقصير في تطبيق اللوائح الخاصة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحقيقات عن تورط ثلاثة من كبار المسؤولين الرياضيين، هم "س.س.م" رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة، و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، حيث نُسب إليهم الإهمال والتقصير وعدم الالتزام باللوائح والقرارات الوزارية، ما أسفر عن فقدان حياة الطفل المجني عليه.

وبحسب ما جاء في أوراق التحقيقات، فإن المتهمة الأولى تسببت في الوفاة نتيجة إخلال جسيم بواجباتها الوظيفية، إذ اكتفت بتوفير طبيبين ما زالا تحت التدريب، دون التأكد من حصولهما على تصاريح مزاولة المهنة، وهو ما أدى إلى خطأ في تشخيص حالة اللاعب وسوء في التدخل الطبي الأولي الذي كان من شأنه إنقاذ حياته. كما تبين أن تخصصها كطبيبة نساء وتوليد غير مؤهل لمثل هذه الفعاليات الرياضية ذات الطابع العنيف.

أما المتهم الثاني، مدير البطولة، فقد اتُّهم بالإهمال لعدم التحقق من هوية الفريق الطبي المكلف بالتعامل مع حالات الطوارئ وعدم اتخاذ إجراءات لإرجاء أو إلغاء الفعالية حال عدم توافر عناصر الرعاية الصحية الكاملة، بالمخالفة للوائح المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

فيما يواجه المتهم الثالث، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، اتهامات بالإخلال بالتزاماته، أبرزها عدم توفير جهاز الصدمات القلبية الآلي "AED"، الذي لو كان متاحًا لربما ساعد على إنقاذ حياة المجني عليه، بالإضافة إلى تعاقده مع شركة إسعاف غير مرخص لها، ما يمثل خرقًا للتعليمات الصادرة من اتحاد اللعبة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، بعد ثبوت مسؤوليتهم في التقصير الذي أدى إلى الوفاة، وأكدت أن مخالفاتهم تمثلت في خرق قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الخاص بضرورة توافر طاقم طبي متخصص، وتقديم رعاية عاجلة للاعبين المشاركين في البطولات.

وفي إطار التحقيقات، أوصت النيابة بعدة تدابير عاجلة لحماية أرواح الرياضيين، شملت التشديد على الالتزام التام بالقرار الوزاري المذكور، وعدم السماح لأي لاعب بالمشاركة دون تقديم ملفه الطبي الكامل، والحرص على تواجد طبيب متخصص في الحالات الحرجة بكل بطولة، خاصة البطولات التي تشمل ألعاب قتال ومنافسات بدنية شاقة.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، وألقت الضوء مجددًا على ضعف الرقابة الطبية والتنظيمية في بعض البطولات المحلية، وأعادت المطالبة بضرورة تطوير منظومة الطوارئ داخل المنشآت الرياضية، وربط إقامة البطولات بموافقة مسبقة من الجهات الصحية المعنية.

وتنتظر الأوساط القانونية والرياضية الجلسة المقبلة، المقرر انعقادها في 28 يوليو، وسط توقعات بمزيد من الإجراءات لكشف المسؤوليات الكاملة ومحاسبة المتورطين في الإهمال الذي أودى بحياة لاعب ناشئ، كان حلمه تمثيل بلاده في المحافل الدولية، قبل أن تُجهضه ثغرات تنظيمية وطبية جسيمة.