مقدمة تستعد الحكومة المصرية لتطبيق تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك وهذا التعديل يأتي في وقت حساس، حيث يواجه المستأجرون والملاك تحديات اقتصادية متزايدة وفي هذا المقال، سوف نتناول أبرز التعديلات التي يشملها القانون الجديد، وكيفية تأثيرها على المستأجرين والملاك.

فترة انتقالية للمستأجرين الحاليين

من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها في التعديلات الجديدة هي توفير فترة انتقالية للمستأجرين الحاليين وفقا لما ذكره الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، سوف تكون هذه الفترة تهدف إلى تيسير الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد وسوف يتاح للمستأجرين فرصة لتدبير أوضاعهم وتحقيق التكيف مع الوضع الجديد دون أن يتعرضوا لمشاكل اقتصادية فورية.

الإسكان الاجتماعي وأولوية المستأجرين

أحد التعديلات المهمة في القانون الجديد هو تخصيص وحدات من الإسكان الاجتماعي للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجارات الجديدة لذا سيحظى المستأجرون غير القادرين على دفع الإيجارات بأسعار السوق الأولوية في الحصول على وحدات إسكان اجتماعي، مما يساعد في توفير حلول سكنية للأشخاص الأكثر حاجة.

التأثير على الوحدات التجارية غير السكنية

أما بالنسبة للوحدات التجارية، فقد تقرر أن يتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027 وهذا يعطي المستأجرين التجاريين فترة كافية للتحضير لهذا التغيير، ويتيح لهم فرصة للبحث عن بدائل أخرى وبينما يتوقع أن تواجه بعض الوحدات التجارية تحديات إضافية، إلا أن التعديلات تهدف إلى ضمان حماية حقوق الطرفين.

قيمة الإيجار في القانون الجديد

من ضمن التعديلات المهمة في القانون الجديد هو تحديد قيمة الإيجار بناء على 60% من القيمة العادلة للعقار وهذا يشمل أيضا الضريبة العقارية والهدف من هذا التعديل هو تحسين العوائد المالية للملاك دون أن يؤدي ذلك إلى تحميل المستأجرين عبئا ماليا إضافيا فوق طاقتهم.

التخوفات من تطبيق القانون الجديد

على الرغم من أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير حلول عادلة للطرفين، إلا أن هناك بعض التخوفات بين المستأجرين والملاك وبعض المستأجرين يعبرون عن قلقهم بشأن ارتفاع الإيجارات بشكل كبير بعد تطبيق القانون، بينما يخشى الملاك من عدم قدرتهم على تحصيل عوائد مجزية من ممتلكاتهم في المستقبل.