أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية السورية أصدرت عبر وزيرها أسعد الشيباني مرسوما لتفعيل دور الأحزاب المنحلة سابقا.

وفي بيان، قالت الوزارة إنها أحدثت قسما جديدا ضمن هيكليتها تحت مسمى الأمانة العامة للشؤون السياسية.

وأضافت: "تتولى الأمانة العامة المهام التالية:
أولا: الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية وتنظيمها وفقا للوائح والقوانين الناظمة.
ثانيا: المشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ثالثا: المشاركة في العمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية".

وقالت إن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع "بموازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة".