أكدت إحدى المحاكم البريطانية اليوم الاثنين، أن شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية "آبل" تخوض معركة قانونية ضد أمر حكومي بريطاني يلزمها بتوفير ما يسمى بالوصول الخلفي إلى خدمة التخزين السحابي المشفرة الخاصة بها.
وكشفت المحكمة البريطانية المعروفة باسم محكمة صلاحيات التحقيق عن المعركة القانونية عندما رفضت طلبا من وزارة الداخلية البريطانية لعقد جلسة خاصة لنظر القضية.
وأعلنت آبل في فبراير الماضي اعتزامها وقف تقديم ميزة التشفير الشامل للمستخدمين البريطانيين بعد أن أصدرت الحكومة هذا الطلب، مما أثار مخاوف من قيام مسؤولي الأمن القومي بالتجسس الإلكتروني على البيانات.

آبل والحكومة البريطانية

وفي وقت لاحق، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر لم تسمها، القول أن شركة آبل استأنفت على قرار الحكومة، لكن لم تعلق الشركة ولا الحكومة البريطانية على النزاع.
ورفضت المحكمة طلب وزارة الداخلية إبقاء القضية سرية، قائلة إنه يمكن الكشف عن "تفاصيل مجردة" مثل وجود القضية وهويات الأطراف المعنية.
وقال قاضيان، وفقا لملخص الحكم المنشور على الإنترنت: "لا نقبل أن يكون الكشف عن التفاصيل المجردة للقضية مضرا بالمصلحة العامة أو مضرا بالأمن القومي".

التشفير الشامل في آبل

في الوقت نفسه، طالبت وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني بريطانية المحكمة بعدم نظر القضية في جلسات سرية.
ورفضت آبل التعليق على هذه الأنباء وأحالت الإجابة إلى بيان سابق، قالت فيه إنها سحبت خيار التشفير بالنسبة للمستخدمين في بريطانيا.
وتتيح هذه الخاصية التي أصبحت متاحة منذ عام 2022 والتي يتعين على المستخدمين الاشتراك فيها، حماية ملفات خدمة التخزين السحابي آي كلاود للملفات والصور والملاحظات والبيانات الأخرى باستخدام التشفير الشامل عند تخزينها.