ينخرط الشرق الأوسط في صراعات معقدة، خصوصًا على الساحة السورية، التي باتت مسرحًا لتنافسات إقليمية ودولية بين تركيا وإسرائيل. انهارت مؤسسات الدولة السورية، وأصبحت أراضيها ساحة للتنازع على النفوذ العسكري والمصالح الاقتصادية. الأطماع الإسرائيلية والتركية تكشف ملامح سباق محموم لتوسيع الهيمنة على حساب استقرار المنطقة، وسط تصاعد المواجهات وحسابات استراتيجية معقدة.

أطماع إسرائيلية في الأراضي السورية

تستهدف إسرائيل تحقيق مكاسب جغرافية واقتصادية داخل سوريا، مستغلة انهيار البنية العسكرية للدولة. تسعى لتوسيع حدود نفوذها بالاستيلاء على مناطق حيوية غنية بالموارد، أبرزها المياه الجوفية، التي تمثل شريانًا رئيسيًا للحياة في المنطقة. علاوة على ذلك، عمدت إسرائيل إلى بناء قواعد عسكرية استراتيجية، خاصة في مواقع قريبة من دمشق، مما يعكس نواياها الاستيطانية وتعزيز سيطرتها الأمنية.

بناء قواعد عسكرية مثل قاعدة جبل الشيخ والقنيطرة التركيز على المناطق التي توفر مراقبة استراتيجية للعاصمة دمشق تهدف لإقامة طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار الأمني والسيطرة الاقتصادية

الوجود التركي في شمال سوريا

من جانبها، تنظر تركيا إلى شمال سوريا باعتباره بوابة للحفاظ على أمنها القومي، حيث تأخذ القضية الكردية على رأس أولوياتها. تسعى أنقرة إلى الحيلولة دون تشكيل دولة كردية مستقلة، قد تؤثر على وحدة أراضيها. توسع النفوذ التركي بدأ فعليًا منذ عملية “درع الفرات” عام 2016، وتم تثبيته عبر اتفاقيات دولية مثل “سوتشي”، مع الاعتماد على ميليشيات محلية لتحقيق استقرار عسكري.

عملية درع الفرات في 2016 كبداية للتحركات التركية استخدام اتفاقيات دولية لتعزيز النفوذ الاتكاء على ميليشيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

سباق النفوذ وتجنب التصعيد

رغم اتساع نطاق المواجهات غير المباشرة بين الطرفين، يسعى كلا الجانبين لتجنب صدام عسكري مباشر. تبادل الطرفان رسائل دبلوماسية تُظهر رفضهما للتصعيد، على الرغم من استمرارهما في تعزيز وجودهما داخل سوريا بطرق مختلفة تعكس تنازع سياسات النفوذ في المنطقة.

باختصار، تؤكد التحركات الإسرائيلية والتركية أن سوريا أصبحت ساحة للتنافس الاستراتيجي، وسط انعدام استقرار ينهك المنطقة ويعيد صياغة توازن القوى على أنقاض الدولة المنهكة.