في خطوة تعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي، شهد البلدان توقيع 9 اتفاقيات تمويل ومنح تصل قيمتها إلى 262.3 مليون يورو. تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم مشروعات قطاعات حيوية تشمل معالجة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية، مع التركيز على التنمية المستدامة والبنية التحتية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. شملت الاتفاقيات إعلانًا مشتركًا يركز على التجديد الفني والمالي للمشروعات التنموية ذات الأولوية. تستهدف هذه الاتفاقيات تطوير البنية التحتية المستدامة ومكافحة تغير المناخ ضمن رؤية شاملة للتعاون الدولي.

مشروعات حيوية تشمل قطاعات استراتيجية

من أبرز المشاريع الممولة:

مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية: تمويل بقيمة 60 مليون يورو لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء. محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية: تمويل ومنحة بقيمة 70 مليون يورو لتحسين نظام الصرف الصحي. إنشاء خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان: تمويل بقيمة 70.8 مليون يورو لدعم حركة التجارة والتنقل. محطة معالجة مياه الجبل الأصفر: تمويل ومنح بقيمة 61.5 مليون يورو لتعزيز قدرة المحطة على مواجهة الزيادة السكانية.

تهدف هذه المشروعات إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة المعيشة للمواطنين.

أهمية التعاون الفرنسي الأوروبي مع مصر

يجسد التعاون بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي نموذجًا فريدًا للشراكة التي تؤكد على دور مصر كقطب إقليمي مهم. يركز الدعم المالي على تطوير بنية تحتية متقدمة، تتماشى مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة. تشمل الأهداف تقليل تكلفة الخدمات وتحسين الأداء في قطاعات استراتيجية، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة والتوسع في التقنيات الحديثة.

في ختام هذه الخطوة الكبيرة، يتضح أن تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية سيدعم مكانة مصر الإقليمية ويساهم في تحقيق تطور اقتصادي ملحوظ.