تشهد السوق المصرية تقلبات متزايدة في سعر الدولار مقابل الجنيه، ما يجلب التساؤلات حول إمكانية وصول الدولار إلى 52 جنيهاً قريبًا. يأتي ذلك مع التحديات الاقتصادية والضغوط التي تمر بها البلاد، مما يجعل الاهتمام بسعر الصرف في البنوك الرسمية والسوق السوداء أمرًا جوهريًا لدى المستثمرين والمواطنين.

حقيقة وصول سعر الدولار إلى 52 جنيهاً

يتداول الدولار في البنوك المصرية عند معدلات ثابتة نسبيًا، حيث بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع يوم 9 أبريل 2025. أما في بنك مصر وبنك الإسكندرية، فاستقر السعر عند 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع. ومع ذلك، يدور الحديث حول احتمال تجاوز السعر حاجز 52 جنيهاً، خاصة مع التذبذب المتكرر في السوق.

تأثير السوق السوداء على سعر الدولار

تشكل السوق السوداء عاملًا مؤثرًا في تحديد سعر الدولار داخل مصر، حيث قد يتجاوز السعر غير الرسمي القيم المسجلة في البنوك. يرتبط هذا بالعوامل الآتية:

زيادة الطلب على الدولار من قبل الشركات والمستوردين. العجز في توفير العملة الأجنبية بشكل مستدام من البنوك الرسمية. تقلبات الاقتصاد العالمية والمحلية.

يمكن القول إن هذه العوامل تدفع البعض للاتجاه إلى السوق الموازية، ما يزيد الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي.

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار

من المتوقع أن يبقى سعر الدولار في ارتفاع تدريجي بناءً على التقارير الاقتصادية التي ترصد:

نقص العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي المصري. زيادة الفجوة التجارية وارتفاع الواردات. التأثير المستمر للأزمات الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، يظل هناك أمل في تحسن هذا الوضع إذا اتُبِعت سياسات نقدية قوية تهدف لزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ختامًا، تستمر التكهنات حول وصول الدولار إلى حاجز الـ 52 جنيهاً، ويبقى تحسين الأداء الاقتصادي المحلي عاملاً رئيسيًا في التخفيف من هذه الأزمة.