محمد عبدالله 

نحو عشر سنوات انقضت على آخر استحقاق انتخابي بلدي، والذي كان يفترض أن تكون ولايته القانونية ست سنوات، لولا أن البلد دخل في أكثر من استحقاق بين الانهيار الاقتصادي واندلاع ثورة 17 تشرين عام 2019 ثم جائحة كورونا الكارثية والتخبط الذي عاشه لبنان في السنوات الأخيرة. 
غير أن الانهيار الاقتصادي الذي لاحق لبنان، وأدى الى تدهور عملته ستين ضعفاً من 1500 ليرة للدولار الى نحو 90 الف ليرة .
هذا الأمر كانت له تداعيات على أكثر من جانب، ومنها البلديات التي تعاني أصلاً من تقاعس جباية الى فارق العملة وعلى أساس دولار 1500.
 خمسون في المئة من البلديات لا تتجاوز مستحقاتها من الصندوق البلديات المستقل أكثر من 250 مليون ليرة أي ما يعادل 2700 دولار، وهي قيمة متدنية قياساً بما كانت تعادل، وذلك بحسب  دراسة احصائية للدولية  للمعلومات تقول "إن 
50% من بلديات لبنان عائداتها من الصندوق البلدي المستقل تقل عن 250 مليون ليرة، لبنان يحتاج الى نظام بلدي جديد وسريع لا الى انتخابات!".
ووفقاً للمرسوم الرقم 14492 الصادر في 18/12/ 2024، وزّعت عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2022 على البلديات القائمة.
توزّيع هذه العائدات يكون كالآتي:
 - 78 % توزّع بصورة نسبية على أساس عدد السكان المسجّلين في سجلّات الأحوال الشخصية في كلّ بلدية.
-22% توزّع على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.
-10% توزّع بالتساوي على البلديات التي يساوي عدد سكانها المسجّلين عن 4000 شخص أو يقلّ عنه ولا تزيد نسبة رسومها المباشرة المحصلة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع عن مليار ليرة.
لقد تبين أنّ 529 بلدية، أي نصف عدد البلديات، تقلّ حصّتها عن 250 مليون ليرة لبنانية .
هذا بالنسبة الى الجانب المالي والتحديات التي ستواجه المجالس البلدية المرتقب انتخابها في الأول من أيار المقبل .
اما من الناحية السياسية، فعلى القوى السياسية والحزبية أن ترفع هيمنتها عن هذه المجالس وأن تتبع امكاناتها في دعم البلديات إنمائياً، بما تملكه من مقومات مالية واقتصادية، وأن تترك الخيار الشعبي في القرى والبلدات اللبنانية في اطاره الانمائي، لأن التجربة اثبتت ان أكثر من 127 بلدية استقالت وشلت حركتها نتيجة  الصراعات الحزبية  والسياسية التي انعكست فيها إنقساماً وتضارب مصالح على حساب الإنماء والبلديات.