وجه النائبان ابراهيم منيمنة وياسين ياسين سؤالا الى الحكومة يتعلق بموضوع تضارب المصالح بين منصب وزير الاتصالات شارل الحاج وشركاته العاملة في مجال الاتصالات في لبنان والخارج (الاردن والكويت)، خصوصا لجهة صاحب الحق الاقتصادي في حال تم تسجيل الاسهم باسماء أخرى، بالاضافة إلى طبيعة العلاقة بينه وبين السيدين ناصيف بشارة وايلي الحاج اللذين يشغلان مناصب قيادية في هذه الشركات، وكذلك، لجهة ما هي الشركات التي يمتلكها أو يملك حصصا فيها وزير الاتصالات أو يعتبر صاحب الحقّ الاقتصادي فيها او تربطه بها أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يمكن أن يبرر عدم وجود امكانية لتضارب مصالح بين عمل هذه الشركات ومصلحتها ومهام الوزير كوزير لقطاع الاتصالات؟

النهار حصلت على نسخة من السؤال ????