أفسحت محكمة استئناف أميركية اليوم الأربعاء الطريق أمام 18 وكالة اتحادية مرة أخرى لإقالة آلاف الموظفين كانوا قد فقدوا وظائفهم في إطار مسعى الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.

وكانت محكمة أدنى درجة في ولاية ماريلاند قد أعادتهم إلى وظائفهم لاحقاً.

وقالت محكمة استئناف الدائرة الأميركية الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا إنّ قاضي المحكمة الأقل درجة يفتقر على الأرجح إلى سلطة النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها 19 ولاية وواشنطن العاصمة للطعن في فصل جماعي لموظفين حكوميين كانوا تحت الاختبار في فبراير شباط.

وعادة ما تكون خبرة الموظفين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار أقل من عام من الخدمة في وظائفهم، على الرغم من أن بعضهم موظفون اتحاديون منذ فترة طويلة ويشغلون وظائف جديدة.

في قرارها الذي أيده اثنان وعارضه قاض واحد، أبقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في ولاية ماريلاند إلى حين استئناف إدارة ترامب، لتزيل بذلك آخر عقبة قانونية تمنع الحكومة من فصل الموظفين تحت الاختبار مرة أخرى.

وأوقفت المحكمة العليا الأميركية أمس الثلاثاء حكماً منفصلاً صادراً عن محكمة في سان فرانسيسكو يُلزم ست وكالات بإعادة ما يقرب من 17 ألف موظف في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم. وبما أنّ خمساً من هذه الوكالات كانت أيضاً مدعى عليها في قضية ماريلاند، فإن التأثير العملي لحكم المحكمة العليا كان محدوداً.

لم يرد بعد مكتب المدعي العام في ماريلاند أنتوني براون الذي يقود الدعوى القضائية على طلب للتعليق.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن محكمة الاستئناف أيدت صلاحيات الرئيس في الفصل.

وقال روجرز: "تواصل إدارة ترامب تحقيق الانتصارات القانونية للشعب الأميركي".

وأنهت وكالات اتحادية خدمات نحو 25 ألف موظف في مرحلة الاختبار في منتصف فبراير شباط بعد أن وجهها مكتب إدارة شؤون الموظفين بتحديد الموظفين غير الأساسيين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار.

وجاءت عمليات الإقالة في إطار جهود يبذلها ترامب والملياردير إيلون ماسك لتقليص كبير في عدد العاملين في الحكومة الاتحادية وخفض الإنفاق الحكومي، وهو ما استدعى سلسلة من الطعون القانونية.