لا شك أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، وما يرافقها من قرارات مضادة أو تريّث في التنفيذ، كما حدث مؤخراً حين جُمّدت الرسوم الجمركية "المعاملة بالمثل" مع الصين لمدة 90 يوماً، ساهمت بشكل كبير في حالة من الضياع وعدم اليقين في الأسواق العالمية، وخصوصاً في الأسواق الأميركية والأوروبية.

مؤشرات الأسهم تتراجع

ويكفي أن نلقي نظرة على مؤشر S&P 500 الأميركي لنفهم حجم التقلبات: ففي 4 نيسان (أبريل) 2025، تراجع المؤشر بنسبة تقارب 6%، وهو ما يُعد واحداً من أسوأ 20 يوماً للمؤشر منذ عام 1990. ثم بعد خمسة أيام فقط، أي في 9 نيسان (أبريل)، شهد ارتفاعاً قياسياً بنسبة 9.5%، ما يجعله ثالث أفضل يوم أداءً منذ أكثر من 35 عاماً. هذا التباين الكبير بين انخفاض حاد وارتفاع قوي في فترة قصيرة يعكس بوضوح مدى فقدان المستثمرين للثقة في توجهات ترامب الاقتصادية.

كذلك، شهدت الأسواق خلال الأيام الأخيرة تصريحات لافتة من شخصيات بارزة مثل جيمي ديمون (رئيس بنك جي بي مورغان) أظهرت امتعاضاً من سياسة ترامب الاقتصادية، حتى من داخل دوائره الاقتصادية القريبة.

أدوات اقتصادية استراتيجية صينية

إلى جانب ذلك، تلعب الصين دوراً محورياً عبر استخدام أدوات اقتصادية استراتيجية قد تؤثر بشكل كبير على توجهات ترامب، مثل ما حدث مؤخراً من بيع مكثّف لسندات الخزانة الأميركية، ما أدى إلى ارتفاع عوائدها بشكل حاد. هذه الخطوة تُعد ضربة مؤلمة لسياسات ترامب، خصوصاً أنه يسعى جاهداً للسيطرة على التضخم من جهة، ولخفض تكلفة خدمة الدين الأميركي من جهة أخرى. فاستمرار ارتفاع عوائد السندات سيؤدي إلى رفع تكلفة تمويل الدين العام، وهو ما يُثقل كاهل الاحتياطي الفدرالي ويضعه أمام معضلة حقيقية.

واللافت أيضاً ما صرّح به ترامب أمس، عندما نصح الأميركيين والمستثمرين بأن "الوقت قد حان للشراء"، وهي خطوة غير مألوفة من رئيس، وقد تتعارض مع قوانين التداول والتدخل في الأسواق المالية.

صورة تعبيرية (وكالات)

انتعاشة غير مستدامة

رغم بعض الارتياح المؤقت الذي شهدته الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلا أن هذه الانتعاشة لا تبدو مستدامة، إذ يمكن لأي قرار مفاجئ من ترامب أن يعكس المسار مرة أخرى. وهذا ما تؤكده مؤشرات التقلب، وأبرزها مؤشر VIX المعروف بمؤشر الخوف.

أما الذهب، فقد استفاد من هذا التخبّط، إذ عاد ليأخذ زخماً صاعداً، وبدأ يقترب مجدداً من مستوياته التاريخية، خصوصاً بعد أداء الأسواق الأميركية الأخير.

في المقابل، شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً، ليس فقط بسبب قرار تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً، بل نتيجة عاملين أساسيين: أولاً، تنامي المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، بدءاً من الولايات المتحدة وصولاً إلى الصين، مما ينعكس سلباً على الطلب العالمي على النفط. وثانياً، قرار "أوبك" بزيادة الإنتاج بمعدلات تفوق ثلاثة أضعاف، ما شكّل ضغطاً إضافياً على الأسعار، التي تراجعت بأكثر من 30% منذ بداية العام وحتى اليوم.

نصيحة إلى المستثمرين

وفي خضم هذه الفوضى، من المتوقع أن تستمر التقلبات في سوق الأسهم الأميركية، لكن ما أكدته انتعاشة الأمس – ولو قصيرة – هو أن أي مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد الأميركي أو بوادر حلول في ملف الحرب التجارية تنعكس فوراً وبقوة على أداء الأسواق.

لذلك، ينبغي على المستثمر طويل الأمد أن ينظر إلى الأمور برؤية استراتيجية، فالكثير من الأسهم والقطاعات التي كانت مرتفعة السعر في بداية العام، أصبحت الآن أقل بنسبة تتراوح بين 15% و25%، ما يوفّر فرصاً استثمارية واعدة، بشرط إدارة المخاطر بحكمة في هذه المرحلة المضطربة.