تصاعدت التوترات مجدداً بين الجزائر وباماكو بعد أن أسقط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة "اخترقت المجال الجوي للبلاد بنحو كيلومترين" على حدودها مع مالي.

يبدو أن الطائرة المسيرة أشعلت فتيل أزمة لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد بين البلدين، منذ أن اعتلى العسكر المالي سدة الحكم في البلاد قبل خمس سنوات. فقد اتهمت السلطة الموقتة في باماكو الجزائر بإسقاط طائرتها بالقرب من حدودهما المشتركة، ما أدى إلى تسارع التطورات بنحو يؤكد وجود خفايا دفعت كلاً من النيجر وبوركينا فاسو للانخراط في الأزمة من خلال الوقوف بجانب حليفتهما مالي.

هذه المرة، تفاقم التوتر على نحو خطير ووصل إلى حدّ تبادل الاتهامات، ما أدّى إلى إغلاق كل من الجزائر ومالي مجالها الجوي أمام الأخرى، في خطوة تشير إلى تصعيد قد يؤدّي إلى إغلاق الحدود بين البلدين.

ويرى الديبلوماسي الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي أن السلطات في مالي "حوّلت منطقة الساحل الأفريقي إلى منطقة مواجهة، من خلال تصريحات المتحدث باسم الحكومة المالية التي كانت مبالغاً فيها وعدائية، وبعيدة عن الواقع".

وفي منشور له على "فايسبوك"، أكد رحابي أن هذه التصريحات "لا تصب في مسعى التهدئة الذي انتهجته الجزائر مع عمقها الاستراتيجي الطبيعي، بل تهدف مالي إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة بين القوى العظمى وساحة صراع للنفوذ بين القوى الإقليمية". وأشار إلى أن "السلطات المالية قد ورطت النيجر وبوركينا فاسو في عملية لا يمكن تبريرها بالتضامن بين أعضاء تحالف دول الساحل"، موضحاً أن "دفع الجماعات المسلحة للجوء إلى دولة مجاورة يُعدّ عملاً عدائياً لا ينبغي تجاهله من قبل الدولتين في أي حال من الأحوال".

وأضاف رحابي أنه "من الناحية العملية، ووفقاً للممارسات الدولية، يجب إبلاغ الدول المجاورة بأي عمليات عسكرية تشمل طائرات محملة بالأسلحة"، محمّلاً دولة مالي مسؤولية "التوتر المستمر في منطقة الساحل الأفريقي وأمنها واستقرارها".

من جانبها، أصدرت الجزائر بياناً اعتُبر لأول مرة حاداً وشديد اللهجة، في ظل سيل من التهديدات والاتهامات التي وجهتها لها السلطات العسكرية الحاكمة في باماكو، إذ كانت الجزائر قد أبدت مرونةً وهدوءاً في تعاملها مع الوضع الجديد في حدودها الجنوبية.

وفي تصريح لـ"النهار"، قالت الإعلامية أميرة خاتو: "الجزائر دائماً ما تعاملت بمبدأ حسن الجوار مع دول المنطقة، وفعّلت قوتها الناعمة في الساحل، وهو ما ترجمته المساعدات التنموية والتضامنية مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إضافة إلى استغلالها لجميع المنابر الدولية لدعم استقرار هذه الدول ورفض التدخلات الأجنبية". وأوضحت أن "الأمر المشترك بين هذه الدول هو أنها تحت قوى انقلابية فاقدة للشرعية، لكنها تبدي ولاءً لقوى خارجية معروفة تسعى لتمديد نفوذها في المنطقة".

وأشارت خاتو إلى أن "المبدأ الذي انتهجته الجزائر في الساحل الأفريقي كان واضحاً، وهو مبدأ الاستقرار والحلول التنموية بدلاً من العسكرية، وهو ما ترفضه القوى الانقلابية وداعموها الذين يسعون لتحويل المنطقة إلى ساحة صراع".

وأكدت أن "هذه القوى ترى أن استعداء الجزائر سيؤدي حتماً إلى خروجها من ملف الساحل"، وهو ما بدا جلياً في عدم تجاوب السلطة الحاكمة في النيجر مع مقترح الجزائر بعد الانقلاب، وكذلك إلغاء الجيش المالي لاتفاق السلام الذي وُقع في الجزائر عام 2015 بين الحكومة المالية ومجموعات الأزواد.

وتابعت: "هذا يدل على وجود إرادة قوية لتقويض دور الجزائر في الساحل ووقف مقاربتها السلمية في المنطقة، وهي مقاربة لا تخدم التحالفات المشبوهة وترفض وجود المرتزقة، وتدعو إلى الحلول الأفريقية لمشاكل القارة". وأشارت إلى أن الجزائر لم تخفِ رفضها لوجود مجموعات "فاغنر" الروسية على حدودها.

وأكدت خاتو أن هناك "أيادي خفية تسعى في السنوات الأخيرة إلى تخريب علاقات الجزائر بجيرانها، عبر إغرائهم بمبادرات ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي، وذلك في محاولة للتصدي لمواقف الجزائر الثابتة إزاء العديد من القضايا الدولية".

ويبدو أن التقارب المتجدد بين الجزائر وفرنسا، وتصريحات وزير الخارجية الفرنسي حول "اتفاق بين البلدين لإطلاق حوار استراتيجي في ما يتعلق بمنطقة الساحل"، قد أثار حفيظة حكام دول الساحل الذين أنهوا النفوذ الفرنسي في المنطقة، على الرغم من "حسن النوايا" الذي تظهره الحكومة الجزائرية من خلال مقاربات تنموية وتضامنية، خاصة مع دولتي مالي والنيجر.