استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السبت، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار القضاء الفرنسي بوضع أحد موظفي قنصليتها بضاحية كريتاي في باريس رهن الحبس المؤقت.
واعتبرت الجزائر، في بيان، قرار توقيف موظفها القنصلي "خرقا صارخا" للاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جرت دون إخطار مسبق عبر القنوات المعتمدة، وفي انتهاك للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف أثناء أدائه لمهامه الرسمية.

العلاقات الجزائرية الفرنسية

ودعت الجزائر إلى "الإفراج الفوري" عن الموظف و"احترام كافة حقوقه القانونية والدبلوماسية"، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل سابقة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وتندرج ضمن سياق قالت إنه يهدف إلى "تقويض مسار إعادة بعث العلاقات" الذي كان قد اتفق عليه مؤخرا بين رئيسي البلدين.
واعتبر البيان أن هذا التطور "غير المبرر" سيضر بشكل بالغ بالعلاقات الثنائية، مشددا على أن الجزائر "لن تترك هذا الوضع دون تبعات" وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها.