في حال أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين داخل الولايات المتحدة، فإن ذلك سيُعدّ تطورًا سلبيًا كبيرًا لمحاربي التضخم في الاحتياطي الفيدرالي، على الأقل في المدى القريب. ويُحذّر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية أكثر سوءًا.

ويشير الاقتصاديون إلى أن توقعات الشركات والعمال بشأن الأسعار تلعب دورًا محوريًا في تحديد الاتجاه الفعلي للتضخم، ولهذا يتابع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تقديرات التضخم المستقبلية. وتُظهر أحدث المؤشرات في هذا الصدد بوادر مثيرة للقلق. فقد صعد المؤشر القياسي لتوقعات التضخم على المدى الطويل بشكل حاد، خاصة بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب مؤخرًا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

من صدمة أسعار مؤقتة إلى تضخم دائم

هذا النوع من التوجهات الذهنية قد يُحوّل الصدمة السعرية الناتجة عن الحرب التجارية إلى قوة دافعة أكثر استدامة للتضخم. ويزداد خطر هذا السيناريو في ظل معاناة الأسر الأميركية المستمرة من آثار التضخم الذي أعقب جائحة كوفيد-19، وتراجع ثقتها في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على منع موجة تضخم جديدة.

تُقدم تقديرات المستهلكين والشركات بشأن التضخم المستقبلي نظرة مهمة على مدى ثقة الجمهور بالبنوك المركزية وفاعليتها في ضبط الأسعار. وعندما تتراجع هذه الثقة، لا سيما على المدى الطويل، تُصبح السياسات النقدية أقل كفاءة. ويعني ذلك، بشكل عملي، أن على الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من اللازم، فقط لاستعادة هذه الثقة.

مؤشرات فقدان الثقة في الفيدرالي

يشير الارتفاع الحاد في توقعات التضخم طويلة الأجل إلى تراجع الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى هدفه المحدد عند 2%. وعبّر جيفري فوهرر، المدير السابق للأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن والباحث حاليًا في مؤسسة بروكينغز، عن قلقه البالغ تجاه هذا التوجه.

وبالرغم من أن معظم الاستطلاعات لا تُظهر تآكلًا حادًا في الثقة، إلا أن فوهرر يحذر من أن الحرب التجارية وحدها قد تُعقد مهمة الفيدرالي. فارتفاع الأسعار بأكثر من 3% خلال العام المقبل قد يُقنع المستهلكين بأن هذا هو "الوضع الطبيعي الجديد"، ما سيدفعهم إلى تعديل حساباتهم اليومية وفقًا لذلك. وهو ما قد يؤدي إلى مطالبات برفع الأجور، وتغييرات في استراتيجيات التسعير لدى الشركات. وقال فوهرر: "عندها سنواجه مشكلة حقيقية. ولسنا بحاجة إلى هذا في الوقت الراهن".

المؤشرات والأسواق.. تضارب في الرؤية

بلغت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مارس نحو 2.5%، وهي نسبة أقل بكثير من ذروة عام 2022، لكنها تظل أعلى من المستوى المستهدف. ويتوقع معظم المحللين زيادة جديدة خلال الأشهر المقبلة نتيجة للرسوم الجمركية التي سترفع كلفة السلع المستوردة.

وفي استطلاع أجرته جامعة ميشيغان مؤخرًا، عبّر المستهلكون عن توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وبمعدل سنوي قدره 4.4% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهي مستويات لم تُسجل منذ عقود. ورغم الشكوك التي يُبديها بعض الاقتصاديين تجاه منهجية جامعة ميشيغان، فقد ارتفع مؤشر مجلس المؤتمرات أيضًا منذ ديسمبر.

على النقيض، تُظهر بيانات أخرى صورة أقل إثارة للقلق. فمقاييس السوق، مثل نقاط التعادل لخمس وعشر سنوات المستندة إلى سندات الخزانة، لا تزال تحوم حول هدف الفيدرالي البالغ 2%. كما أظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر فبراير أن تقديرات التضخم لثلاث وخمس سنوات لم تتأثر بالحرب التجارية، حيث بقيت عند نحو 3%.

الفيدرالي يراقب عن كثب

رغم الفروقات بين هذه التقديرات، وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، نتائج استطلاع جامعة ميشيغان بأنها "استثنائية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن توقعات التضخم تُعدّ مؤشراً رئيسياً في تحديد السياسات النقدية المستقبلية.

وفي السياق نفسه، قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن "أحد أبرز مقومات الفيدرالي هي مصداقيته، وهذه تتجلى في استقرار توقعات التضخم طويلة الأجل". وأشارت إلى أن تأثير الرسوم الجمركية قد يكون "أوسع نطاقاً مما يعتقده الكثيرون".

ويُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي عدّل تقديراته للنمو بالخفض، ورفع توقعاته للتضخم قبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية. ومنذ ذلك الحين، حذر عدد من مسؤولي الفيدرالي من احتمال بلوغ التضخم 4% خلال هذا العام، مما دفعهم للتريث في خفض أسعار الفائدة، رغم المخاوف من تباطؤ النمو، والإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

صدمة ما بعد الجائحة لا تزال قائمة

رغم أن التضخم في الولايات المتحدة بقي مستقرًا لفترة طويلة منذ أوائل التسعينيات، فإن صدمة الأسعار التي تبعت الجائحة والحرب في أوكرانيا قلبت الصورة رأسًا على عقب. فقد تحوّل التضخم إلى موضوع رئيسي في الإعلام والسياسة، مما انعكس بشكل مباشر على المؤشرات المستقبلية.

يرى جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة "RSM US LLP"، أن المستهلكين الأميركيين "لم يتعافوا بعد". وأوضح أنهم يُجيبون على استطلاعات التضخم "بطريقة تعكس ذهنيتهم الحالية، وهي أنهم ما زالوا يشعرون بوطأة الأزمة".

هل تتحقق التوقعات دائمًا؟

لا يوجد ارتباط تلقائي بين توقعات التضخم والنتائج الفعلية. هذا ينطبق خصوصًا على الولايات المتحدة، حيث نادراً ما تُضمّن معدلات التضخم ضمن عقود الإيجارات أو العمل، على عكس كثير من دول العالم. ومع ذلك، فإن هناك إجماعًا بين الباحثين على أن التوقعات تمثل أداة تحليلية مهمة، وهو ما تؤكده دراسات تاريخية.

فقد أظهرت أبحاث مايكل ويبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو، أن التجارب التاريخية، مثل التضخم المفرط في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، ما زالت تُؤثر على سلوك السكان وتوقعاتهم حتى اليوم. ففي المدن التي شهدت تضخمًا شديدًا حينها، لا يزال السكان يميلون إلى رفع توقعاتهم للأسعار، وساستهم المحليون يتحدثون عن التضخم بوتيرة أعلى.

أثر التجربة الشخصية على صناع القرار

لا تقتصر هذه التأثيرات على العامة، بل تمتد إلى محافظي البنوك المركزية أنفسهم. فقد لاحظ الخبراء أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أبدوا قلقًا علنيًا بشأن التوقعات التضخمية، لديهم خلفيات دولية أو صلات ببلدان في أمريكا اللاتينية ذات تجارب تضخمية قوية. ويقول ويبر: "حتى محافظ البنك المركزي، يتأثر بالبيئة التي نشأ فيها وتكوّنت فيها قناعاته الاقتصادية".

ويؤكد ريكاردو ريس من كلية لندن للاقتصاد أن الدول التي اعتادت على صدمات تضخمية تحمل دروسًا ثمينة لصناع السياسات في الدول المتقدمة. من بين هذه الدروس: ضرورة النظر في طيف واسع من المؤشرات، والوعي بأن التوقعات التي تتجاوز المستهدف قد تخلق موجات تضخمية مستدامة، وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حين تقتضي الحاجة.

واختتم ريس بالقول إن ارتفاع الأسعار خلال الجائحة كان بمثابة تذكير للبنوك المركزية حول أهمية التوقعات كمرآة تعكس مصداقية المؤسسة. وأضاف: "تجاهلها، أو الاكتفاء بالحديث عن تقلبات مؤقتة، أو إنكار المشكلة، ليس بالنهج السليم".