ورغم أن الحكومة أكدت أن تعديل أسعار الوقود يتم وفق آلية التسعير التلقائي كل 3 أشهر، وبما لا يرهق كاهل المواطن، فإن الواقع في محافظة قنا يسير في اتجاه معاكس، حيث تم اعتماد هذه الزيادة الكبيرة دون رقابة أو التزام بالتوجيهات الرسمية، ما أثار غضب الأهالي الذين وصفوا القرار بأنه يعمّق المعاناة ويضاعف الأعباء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

ويُخشى من أن تؤدي هذه الزيادة المبالغ فيها إلى موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة، خاصة مع إعلان الحكومة إمكانية رفع أسعار الوقود مجددًا خلال 6 أشهر، ما يعني أن أجرة المواصلات قد تستمر في التصاعد بشكل غير منطقي في محافظة قنا، وسط غياب الرقابة الصارمة.

المواطنون يناشدون المسؤولين بالتدخل السريع لضبط تعريفة الأجرة، وإلزام السائقين بالتقيد بالتسعيرة المحددة، حفاظًا على استقرار الأسعار وتخفيفًا للضغوط المعيشية المتزايدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل