لم تكن "الرسوم الجمركية" التي فرضها دونالد ترامب مفاجئة؛ فهي وإن بدت مثل القنبلة النووية بتأثيرها، فإنها كانت متوقعةً، بخاصة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والصين.

في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت سابق من هذا العام، أوضح الرئيس الأميركي فكرته بوضوح، فهو ينوي فرض رسوم جمركية عالمية، مما يمنح الشركات العالمية خيارين: إما الاستفادة من الحوافز الضريبية لبناء المصانع في الولايات المتحدة، وإما الاستمرار في استيراد البضائع من المصانع الخارجية إلى أميركا، ولكن مع دفع الرسوم الجمركية. لكن الأوروبيين، من الواضح أنهم سيردّون على ترامب في قلب حاضنته التكنولوجية، من خلال مهاجمة شركات الإقطاع التقنيّ التي تدعمه.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شدّدت على أن هذه الرسوم ستسبّب "ضرراً كبيراً" للاقتصاد العالمي، ودعت إلى إجراء مفاوضات. لكنها قالت أيضاً إن الاتحاد الأوروبي يستعدّ لمزيد من التدابير المضادة إلى جانب التعريفات الانتقامية المطبّقة بالفعل ردّاً على التعريفات الجمركية الأميركية الخاصّة بالصلب والألمنيوم الأجنبيين.

إذا توفرت الإرادة الكافية، فسيكون الاتحاد الأوروبي قادراً على الرد. فقد يستخدم مثلاً بعض الأدوات لتقييد الوصول إلى الأراضي الأوروبية، بالنسبة إلى الخدمات الأميركية كوسيلة للضغط. وربما يكون الإجراء الأكثر تطرفاً هو مكافحة الإكراه، التي تمّ اقتراحها في عام 2021، من دون أن يجري اختبارها بشكل جوهريّ حتى الآن.

تسمح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي باتخاذ "مجموعة واسعة من التدابير المضادة الممكنة" ضد شركائه التجاريين. ويمكن أن تشمل هذه التدابير فرض التعريفات الجمركية، وتقييد التجارة في الخدمات، والحدّ من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. وقد يؤثر هذا على شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة مثل غوغل. وقال بعض الديبلوماسيين الأوروبيين إن استخدام هذه الأداة هو احتمال وارد بالتأكيد إذا تصاعدت الحرب التجارية.

على مدى السنوات الماضية، واصل الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد أكبر شركات وادي السيليكون، متّهماً إياها بممارسات تجارية مناهضة للمنافسة، وبضعف حماية خصوصية البيانات، مع عدم كفاية تنظيم المحتوى. وقد أجبر الضغط التنظيمي في أوروبا العديد من شركات التكنولوجيا على تعديل منتجاتها، حيث يعدّ الاتحاد الأوروبي، بقوته الشرائية العالية، سوقاً رئيسية، مما أجبر "غوغل" على تغيير طريقة عرض نتائج البحث. وقامت شركة "أبل" بتعديل إعدادات متجر التطبيقات الخاص بها، كما قامت شركة "ميتا" أيضاً بإجراء تغييرات على "إنستغرام" و"فايسبوك"؛ وكلّ ذلك بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القيود التي فرضت على أنظمة شركة "تسلا" ومنصة "إكس"، اللتين يملكهما إيلون مساك، الحليف الأقوى لترامب.

لذلك، فإن فرض القيود على الخدمات الأميركية التقنية والرقمية سيكون بمثابة استراتيجية جديدة في الحرب التجارية للاتحاد الأوروبي. فإذا استهدف الاتحاد صناعة التكنولوجيا يصبح من المؤكد أنه سيؤدّي إلى تكثيف نزاعه مع إدارة ترامب بشأن تنظيم التكنولوجيا الأوروبية، ولكنه أيضاً سيتسبب بخسائر تاريخية للشركات الأميركية. وحتى قبل الصراع على التعريفات الجمركية، انتقد كبار المسؤولين الأميركيين، بمن في ذلك نائب الرئيس جي دي فانس، الاتحاد الأوروبي بسبب التنظيم الصارم للغاية لشركات التكنولوجيا الأميركية. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي غرامات جديدة ضد شركتي "أبل" و"ميتا" لانتهاكهما قانون الأسواق الرقمية، الذي أُقرّ في عام 2022، ويهدف إلى تسهيل قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة مع عمالقة التكنولوجيا. وتخضع "ميتا" ومنصة "إكس" حالياً للتحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على الشركات تعزيز الرقابة على المحتوى غير القانوني على منصّاتها.

لكن هذه المعركة يمكن أن تشكّل على المدى البعيد فرصة للأوروبيين لبناء اقتصادهم الرقمي الخاص، وابتكارهم التكنولوجي المستقل عن الولايات المتحدة، من خلال بناء سوق داخلية موحّدة، واستكشاف وتوسيع مساحة التطوير الداخلي، حيث تتمتع أوروبا بكونها سوقاً كبيرة، يبلغ عدد سكانها نصف مليار نسمة من الطبقة المتوسطة ذات القدرة الشرائية والعلمية القادرة على النهوض بهذه المهمة.