في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي العميق بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز استقراره الاقتصادي والاجتماعي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) تمتد على مدى ثلاث سنوات.

تفاصيل الحزمة المالية الجديدة

المفوضية الأوروبية، ممثلةً بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أوضحت أن هذه المساعدات ستخصص على النحو التالي:

620 مليون يورو لدعم مالي مباشر وإصلاحات مؤسسية داخل السلطة الفلسطينية، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي.

576 مليون يورو مخصصة لمشاريع تعزيز الصمود والتعافي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التركيز على القطاعات الأكثر احتياجًا.

400 مليون يورو ستقدم كقروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقة مجلس إدارته، لدعم المشاريع التنموية الحيوية.

سويتشا أكدت أن هذه المساعدات مشروطة بتنفيذ إصلاحات داخلية من قبل السلطة الفلسطينية، معتبرةً أن الإصلاحات ضرورية لبناء الثقة مع المواطنين ومع الشركاء الدوليين، بما في ذلك إسرائيل.

التزام طويل الأمد ودعم مستمر

الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر مانح مالي للسلطة الفلسطينية، أظهر التزامًا طويل الأمد بدعم الشعب الفلسطيني. 
ففي ديسمبر 2023، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 125 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أشارت إلى أن الاتحاد يخطط لحزمة مساعدات أوسع في العام المقبل، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية وغزة، في إطار جهود أوسع لإحياء حل الدولتين.

التحديات المالية المستمرة للسلطة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية تواجه تحديات مالية جسيمة، تفاقمت بسبب اقتطاعات إسرائيلية من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها. 
في أغسطس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 150 مليون يورو كمساعدة مالية طارئة، بهدف تعزيز استقرار السلطة ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية.

آفاق المستقبل وتطلعات الشعب الفلسطيني

هذه الخطوات من قبل الاتحاد الأوروبي تأتي في وقت حساس، حيث يسعى الفلسطينيون إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في ظل التحديات المستمرة. 
المساعدات المالية والإصلاحات المرتبطة بها تمثل فرصة حقيقية لتحسين الأوضاع المعيشية وبناء مؤسسات قوية وشفافة.

مع استمرار الدعم الدولي والإصلاحات المحلية، يأمل الفلسطينيون في رؤية تحسن ملموس في حياتهم اليومية وتحقيق تقدم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.