حصل موقع تحيا مصر على تفاصيل ومقترحات مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية المقبلة .

وعرضت اغلب المقترحات على عدد من الفقهاء الدستوريين لمراعاة عدم وجود عوار دستوري وخرج غالبيتهم بتوصيات كان من أهمها مراعاة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا لعام ٢٠١٥ الخاص الثقل النسبى  والانحراف المعياري للمقعد الفردي "عدد الناخبين بالنسبة لعدد مقاعد الدائرة" .

قاعدة الوزن النسبي 

وجاء من بين المقترحات بناء على قاعدة الوزن النسبي ان يتم تغيير محافظات قائمة شرق الدلتا بنقل محافظة دمياط منها وضمها لدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا .

كما قال مصدر لموقع تحيا مصر ان المقترحات تضمنت زيادة نسبة دد الدوائر الفردية منعا لعدم الدستورية لتصبح ١٧٦ دائرة فردية بدلا من ١٤٣ دائرة انتخابية.

٦ مقاعد للمصرين بالخارج 

واضاف انه يوجد مقترح يتم التفكير فيه ودراسته بشكل عملي ودستوري بان يتم اضافة ٦ دوائر انتخابية فردية لعدد ٦ مقاعد تمثل المصريين بالخارج على ان يكون كل دائرة تخص قارة كاملة ، بمعنى ان يكون لقارة اسيا مقعد واحد وأوروبا مقعد واحد وهكذا .

وأوضح المصدر أن هذا المقترح معرض لعدم الدستورية بسبب حكم المحكمة الدستورية الخاص بالوزن النسبي لكل مقعد بالنسبة لعدد الناخبين امتثالا للمادة الرابعة من الدستور الخاصة بتلمساواه المطلقة وعدم التمييز بين مواطن واخر في كافة الحقوق والواجبات  ما يعني انه الدول ذات الكثافة العالية من المصريين بالخارج كالسيعودية مثلا يجب منح قارتها عدد مقاعد اكثر ، الا ان ذات الحكم الخاص بالمحكمة الدستوري تطرق لتميز الايجابي للمحافظات الحدودية لكونها من المنكن ان تحصل على عدد مقاعد اكثر من الوزن النسبي بسبب خصوصية موقفها .

زيادة اعداد مقاعد القوائم الانتخابية 

وأضاف المصدر انه في هذه الحالة وايضا استنادا على حكم المحكمة الدستورية ذاته من الممكن ان تعامل القارات معاملة المحافظات الحدودية بسبب خصوصية موقفها .

وأوضح المصدر انه فيما يخص الدوائر الخاصة بانتخابات القوائم الاتجاه العام ان يتم زيادة عدد المقاعد على ان تصبح في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تضم ١٢٩ مقعد بدلا من ١٠٠ مقعد ، على ان يتم نفس الشئ مع دائرة الصعيد بزيادة عدد المقاعد من ١٠٠ الى ١٢٩ مقعد .

وأضاف إنه فيما يخص دائرة قطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا كان كلا منهما يضم ٤٢ مقعد وسيتم زيادتهم الى ٤٨ مقعد لكلا منهما ..

وأضاف انه في هذه الحالة تصبح عدد مقاعد الدوائر الخاصة بالقائمة ٣٥٤ مقعد وذلك لتتم مراعاة الوزن النسبي امتثالا لحكم المحكمة الدستورية عام ٢٠١٥ .

وأوضح انه سيكون عدد المقاعد الخاصة  بعدد ١٧٦ دائرة فردية سيكون ٣٥٤ مقعد ، لتصبح المقاعد مقمسة ٥٠٪؜ للقائمة و٥٠٪؜ للفردي .