أحدثت الزيادات في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات إلى الولايات المتحدة، قبل أن يعلقها ويستثني الصين من هذا التعليق، إرباكاً في دول جنوب شرق آسيا، وجعلتها تتطلع إلى بكين كشريك اقتصادي قد يعوضها الخسائر التي ستمنى بها بفعل إجراءات ترامب.

يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم جولة في المنطقة انطلاقاً من فيتنام، ومن ثم ينتقل إلى كمبوديا وبعدها إلى ماليزيا. الدول الثلاث شملتها الزيادات في الرسوم الأميركية التي أعلن عنها ترامب في "يوم التحرير" في 2 نيسان / أبريل الجاري. وعلى سبيل المثال، كان نصيب كمبوديا من هذه الزيادات 94 في المئة، وفيتنام 46 في المئة وتايلاند 36 في المئة وأندونيسيا 32 في المئة وماليزيا 24 في المئة والفيليبين 17 في المئة.

وعندما علق ترامب هذه الزيادات، فإن زيادة العشرة في المئة الأساسية التي كان فرضها قبل "يوم التحرير"، ستبقى سارية المفعول. ومن شأنها أيضاً أن تلحق ضرراً بصادرات هذه الدول.

وعلى هذا الأساس، تكتسب جولة شي جينبينغ على الدول الآسيوية الثلاث، أهمية كبيرة لتزامنها مع الإجراءات التي أعلن عنها ترامب، علماً أن حكومات هذه الدول اتصلت بالإدارة الأميركية عارضة عليها إزالة كل الرسوم التي تفرضها على الواردات من الولايات المتحدة.

لكن التصدع في الثقة بأميركا قد حصل فعلاً. وليس مستغرباً أن تسعى الصين إلى احتضان الدول المتضررة من قرارات ترامب، التي أنهت عصر "العولمة المعتمد على التجارة الحرة"، وفق ما صرح به رئيس الوزراء السنغافوري لورنس وونغ.

لن يتردد الرئيس الصيني في الاستفادة من أخطاء ترامب. فصادرات النسيج تشكل أكثر من نصف عائدات كمبوديا التي تبيع معظمها في الأسواق الأميركية. لذا ترى بنوم بنه في زيارة شي جينبينغ "بعض العزاء"، بحسب وصف مجلة "الإيكونوميست" البريطانية.

ما يصح على كمبوديا ينسحب أيضاً على فيتنام، التي يتوقع أن يعلن شي جيبينغ عن استثمارات صينية جديدة فيها، في وقت تعتبر علاقات التعاون العسكري بين الصين وهذين البلدين في أفضل حالاتها.

لم يترك ترامب خياراً أمام دول جنوب شرق آسيا، سوى الرهان على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على رغم أنها تخشى إغراق أسواقها بالمنتجات الصينية بما يؤثر على إنتاجها المحلي.

وخارج النطاق الآسيوي، ستجد الدول المتضررة من الزيادات في الرسوم الأميركية نفسها وهي تتجه تلقائياً إلى الصين. وهذا ما حذرت منه أصوات داخل الولايات المتحدة تعارض سياسات التعريفات الجمركية التي يتبناها ترامب؛ فالآثار الجيوسياسية للقرارات الأميركية ستكون ضخمة وتصب في مصلحة الصين على المدى البعيد، وتالياً تشكل إخفاقاً لسياسة الاحتواء، التي ينتهجها ترامب إزاء العملاق الآسيوي الآخذ في التمدد.

وحكماً، ستجد دول مثل سنغافورة والفيليبين وتايلاند التي تربطها اتفاقات للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، نفسها مربكة وستفقد شيئاً فشيئاً الحماسة للمضي في هذا التعاون، في وقت تتعرض فيه اقتصادات هذه الدول للاهتزاز. ومن الصعب فصل العلاقات الاقتصادية عن تلك غير الاقتصادية.

وما ينطبق على الدول ينطبق أيضاً على أسواق المال الأميركية، التي عانت تقلبات وانهيارات لم تشهد مثيلاً لها منذ عقود.

هل النقطة التي تراجع عندها ترامب، كافية لاستعادة الثقة بسرعة؟ حتى الآن الأسواق لا تستجيب بالوتيرة المتوخاة. وعندما أضطر الرئيس الأميركي الجمعة، تحت ضغط الشركات الأميركية، إلى اعفاء الهواتف الذكية وأجهزة كومبيوتر من الرسوم بما يشمل تلك الآتية من الصين، أتاه الرد من بكين أن هذه "خطوة صغيرة" لا تكفي، وأن المطلوب العودة عن سائر الزيادات على البضائع الأخرى.