بالفعل، لا يبني الوطن مثل أبنائه وبناته؛ ولا يُسهم المكوّن البشريّ إلا بتأهيله وتدريبه وتمكينه، وتتجه إستراتيجيات القطاعات الحكومية، والخاصة، والقطاع الثالث، في ظل برنامج الرؤية، نحو استقطاب الكفاءات الوطنية في سوق العمل؛ وفق خطط مُزمنة، بخلق وظائف نوعية عالية الإنتاجية، تخفّض نسبة البطالة مرحليّاً، وتستوعب مزيداً من المخرجات، من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول الإستراتيجي بديناميكية متوائمة مع متغيرات العرض والطلب.

وأسهم الربط التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في رفع جودة التوطين، عبر رصد الاحتياج، وسدّ الشواغر بالشباب السعودي المؤهلين، ورفع مستوى كفاءة التعليم العام والتقني؛ لملاءمة حاجات منشآت القطاعات وعامليها بشكل أمثل، ما رفع نسبة نموها، واستقرارها التنظيمي.

ومع كل مؤتمر اقتصادي ينعقد في المملكة، يؤكد الوزراء، والنخبة الاقتصادية من رجال المال والأعمال، تنافس المؤسسات والشركات والهيئات على ضرورة استقطاب شبان وفتيات الوطن في كافة الوظائف المتاحة، ووضع أنظمة تحفيز ذكية لتطوير وتعزيز التزام المنشآت بمعايير التوطين، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية من أبناء وبنات المملكة، وتغيير ذهنية البعض عن ثقافة العمل، بما يتجاوز تقليدية الإنسان، ويعبر حدود الزمان والمكان.