في أول رد فعل على قرار السلطات الجزائرية طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية فرنسية، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء، الجزائر إلى "التراجع عن قرارها المؤسف".

وأكد بارو أن هذا القرار "لن يمر دون عواقب" وأن باريس "سترد بأكبر قدر ممكن من الحزم" في حال أصرت الجزائر على اتخاذ إجراءات الطرد المعلن عنها.

وأضاف الوزير في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أن باريس لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".

وأعلنت الجزائر الإثنين، أنها "اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار اثني عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".

وأكدت أن القرار اتخذ "على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 نيسان/أبريل الجاري، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".